تمر العلاقات الموريتانية الأوروبية بأزمة صامتة تهدّد تماسك علاقات نواكشوط بأكبر شريك اقتصادي لها، وذلك على خلفية التعثّر الملاحظ منذ شهور في مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة التجارية في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
ويقول مراقبون في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إنّ «الجولة الأخيرة التي عقدت في وقت سابق من ديسمبر الجاري في نواكشوط لم تنجح في تذليل الصعاب وتجاوز الخلافات بين الطرفين لتجديد الاتفاق الذي انتهى العمل به في 16 ديسمبر». وقع الاتفاق المنتهي في يوليو 2012 ومدد بستة شهور كمرحلة انتقالية.
ورفضت موريتانيا تقديم تنازلات مالية بخصوص المقابل المالي الذي تحصل عليه من مفوضية الاتحاد الأوروبي، مقابل السماح لأكثر من 140 سفينة صيد أوروبية أغلبها اسبانية بالعمل في المياه الموريتانية، حيث يقترح الأوروبيون تقليص المقابل المالي إلى 45 مليون يورو بدل 67 مليون حاليا تدفعها كل عام مفوضية الاتحاد الأوروبي لموريتانيا.
ويأخذ الأوروبيون على موريتانيا تقليصها لكميات الأسماك ومنعها الأوروبيين من اصطياد سمكة الأخطبوط ذات القيمة المالية والغذائية الكبيرة، إضافة لإبعادها للأسطول الأوروبي عن الشواطئ حيث تتكاثر وتكثر الأسماك وتحديدها مناطق محددة للصيد فضلا عن إلزام الأوروبيين بتفريغ شحنات الأسماك اوتخصيص نسبة 60 في المئة من طواقم السفن الأوروبية للموريتانيين.
ويرى المراقبون أنّ «تصويت البرلمان الأوروبي على توصية غير ملزمة تدين سجن موريتانيا لنشطاء حقوقيين مناهضين للعبودية ومحاكمتهم شكل من أشكال الأزمة الصامتة».
