أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمس الإثنين بمجلس النواب، أن صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.
وأوضح رئيس الحكومة في ذات الجلسة التي نظمها مجلس النواب وخصصت لموضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، أن الإقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 1,5 و1,7 بالمائة خلال سنة 2022، عوض 3,2 في المائة المتوقع في قانون المالية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وأوضح عزيز أخنوش أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط. مبرزا أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.
وأكد رئيس الحكومة أن المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، قد مكنت من تقليص نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب، بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.
ومن المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، يقول أخنوش معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، في حين بلغ معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، 3,6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة.
وعلى مستوى تحملات صندوق المقاصة يفيد عزيز اخنوش ، من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم. مبرزا في ذات السياق أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.
وفي موضوع الاستثمار، فقد سجل رئيس الحكومة تطورا إيجابيا، يعكسه الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي زائد 18,5بالمائة و حوالي زائد 52 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. فيما سجلت مبيعات الإسمنت بقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا يقدر بزائد 5,8 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021
إلى ذلك عرفت صادرات مشتقات الفوسفاط إرتفاعا بزائد 96بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب 13,8 بالمائة، وصادرات النسيج ب26 بالمائة، وصادرات قطاع الطائرات ب53بالمائة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب23 بالمائة، وصادرات قطاع السيارات بزائد 4 بالمائة.
وفي حديثه عن الطلب الداخلي أفاد رئيس الحكومة وجود تطور إيجابي على مستوى إستهلاك الأسر، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة، حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
وأكد عزيز أخنوش على أن الحكومة تمكنت بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 بالمائة سنة 2021، حيث تراجع حجم المديونية نتيجة لذلك، بـ 1,5 نقطة، من 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 بالمائة.
نفس الدينامية تتواصل بداية هذه السنة يورد رئيس الحكومة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بزائد 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ولم تتوقف الخزينة عن سداد الديون الخارجية، ولم يتم اللجوء لحدود الساعة لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي. وهو ما جعل المغرب يحافظ على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندار أند بورز ) التي أكدت الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة، يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات في ظل ظرفية الصعبة.
وتطرق رئيس الحكومة في مداخلته إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” ، ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن ورش تعميم الحماية الإجتماعية عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي فاق، إلى غاية بداية شهر أبريل الجاري، مليون و700 ألف منخرط.
وأشار رئيس الحكومة أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).
