اعتمدت الوكالة الوطنية للموانئ غلافا استثماريا قدره 6 مليار درهم خلال خلال الخمس السنوات القادمة 2015-2019 ، منها 2,5 مليار درهم مخصصة لسنة 2015.
ثمن مجلس إدارة الوكالة خلال دورته المنعقدة بتاريخ 24 دجنبر 2014 بمقر الآخيرة وبرئاسة من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السياسة الاستثمارية للوكالة الرامية إلى تعزيز وتحديث العرض المينائي الوطني، بهدف مواكبة التغيرات التي يعرفها مجال النقل البحري والرواج المينائيّ.
وأشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ أن الآخيرة اعتمدت برنامجا استثماريا طموحا يتسم على الخصوص، باعتماد مقترحات الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، كما يتضمن آخر مكونات مشروع “وصال الدار البيضاء الميناء”، التي تشمل : إنجاز ورش جديد لإصلاح السفن (820 مليون درهم) وتشييد مبنى اداري للمجموعة المينائية (170 مليون درهم).
ويتضمن هذا المجهود الاستثماري عدة مشاريع هيكلية منها، بناء مركز للغاز النفطي السائل بميناء المحمدية (350 مليون درهم)، إنجاز أشغال وصل الشق البحري من مشروع ربط ميناء الدار البيضاء (150 مليون درهم)، وتعزيز حواجز الوقاية بالموانئ (240 مليون درهم).
في نفس السياق، ستواصل الوكالة خلال سنة 2015 تضيف ، إنجاز المشاريع التي سبق اعتمادها وخصوصا ميناء الصيد الجديد للدار البيضاء (573 مليون درهم) وتمديد الطريق الشمالية لميناء للمدينة بغلاف مالي (489 مليون درهم) والمحطة الجديدة للبواخر السياحية بميناء العاصمة الإقتصادية للمملكة (379 مليون درهم) . كما تتضمن هذه المشاريع بناء حاجز الرمال بميناء سيدي إفني (267 مليون درهم) وتهيئة منطقة جديدة للأنشطة الترفيهية بميناء الحسيمة (115 مليون درهم) فضلا عن توسيع الرصيف الشمالي بميناء أكادير (112 مليون درهم).
أما بخصوص برنامج عمل الوكالة في مجال تقنين الأنشطة المينائية، سلطت المديرة العامة في تقديمها للخطوط العريضة للتقرير المقدم لأعضاء مجلس الإدارة، الضوء على أهم المشاريع المبرمجة خلال سنة 2015، والتي تتمحور حول منح امتياز المحطة الشمالية بميناء أكادير و مواصلة عملية منح الامتياز بخصوص الأنشطة المينائية الخاضعة لأحكام القانون 02-15 بالإضافة إلى مواصلة مسلسل تسوية وضعية الانشطة و المتدخلين المينائيين وفقا للقانون 02-15 فضلا عن إنجاز الدراسات الاستراتيجية التي من شأنها رفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع. كما تتضمن هذه المشاريع إحداث مرصد تنافسية الموانئ.
وعلى مستوى توقعات نشاط الموانئ، أشارت نادية العراقي أن الوكالة تتوقع تحقيق رواج إجمالي يبلغ 103 مليون طن في حدود سنة 2019. وتبلغ التوقعات بخصوص سنة 2015 تحقيق رواج يبلغ 80 مليون طن، بارتفاع بنسبة 5,8% مقارنة مع توقعات إنجاز سنة 2014. كما أشارت أن مبلغ المعاملات برسم سنة 2015، سيبلغ ما يناهز 1,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,1%، وستحقق القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 6,2% بقيمة 850 مليون درهم والنتيجة الجارية 184 مليون درهم.
يذكر أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ ، قد إنكب على مناقشة إنجازات الوكالة خلال الأشهر الأولى لسنة 2014، وميزانية التسيير 2015 وكذا برنامج الاستثمار للفترة الممتدة ما بين 2015 و2019.
