تأسف فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى للإختفاء المبهم لمركب الصيد البحري بالجر “نيدومغار” مند يوم الأحد الماضي، داعيا الله عز وجل أن يخفف من ألام أسر وعائلات الطاقم المفقود، المكلومة بسبب هذه النازلة، خصوصا وأن الحديث عن غرق المركب هو سابق لأوانه، في غياب معطيات رسمية تجعل من الخبر دقيقا.
واعتبر رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، أن النازلة تطرح ورشين منلازمين، هما على درجة عالية من الأهمية، والتي تحتاج للكثير من العمل والتفكير الجاد، إذ يتعلق الأمر بالسلامة البحرية في القطاع بإمتداداتها المتشعبة، وكذا إشكالية الفقدان ومسطرة التمويت، التي تحتاج للكثير من المرافعة لدى سلطات القرار ومراكز التشريع .
ولم يخفي المصدر قلقه من كون أليات السلامة البحرية، سواء ما تعلق منها بالسلوك الفردي ، أو الجماعي تبقى اليوم قاصرة على تحقيق المطلوب ، ما يجعل من ورش السلامة البحرية في حاجة لهزة حقيقية ، تعيد التوازن لهذا الورش شديد الأهمية، سواء على مستوى سترة النجاة، لتكريس حضورها بشكل إلزامي على أكتاف البحارة ، وكذا أجهزة وأليات البحث والإنقاذ، ناهيك عن الإستثمار في الوعي الفردي للبحارة.
وعلى مستوى مسطرة التمويت المرتبطة بالفقدان، يرى فؤاد بنعلالي، أن انتظار أزيد من سنة للشروع في تفعيل هذه المسطرة، فيه الكثير من الإجحاف، في حق أسر المفقودين، هؤلاء الذين يعيشون مرحلة نفسية رهيبة، فبداية كل يوم تنطلق على شعاع أمل العودة ، لتتحول مع المساء إلى كابوس يقض المضاجع، وهو ما ينجم عنه الكثير من الهزات النفسية التي تعمق المعاناة . وتزيد من الألام في صفوف الأسر التي تبقى معلقة طيلة سنة بأكملها.
فنحن اليوم يقول رئيس الغرفة، أمام طفرة معلوماتية، وكذا أجهزة تتيح معرفة خقيقية الحوادث واستشعارها، حتى ولو اقتضى الحال الإستعانة بالأقمار الإصطناعية. ما يفرض إعادة النظر في هذه المساطر، بتقليص المدة التي تمكن أسر المفقودين من مباشرة مسطرة التمويت. والشروع في التفاعل مع تحديات الحياة في غياب المفقودين، حتى لا تبقى الأسر في مواجهة السراب الخادع.
وعلى مستوى التضامن مع أسر المفقودين، دعا رئيس الغرفة إلى التفكير بجدية في إحداث صندوق يخصص لمثل هذه الحالات ، مادام هناك استعداد قوي في الأوساط المهنية، لدعم الأسر المكلومة، كما تعبر على ذلك المبادرات الاجتماعية والتكافلية، التي تعقب كل نازلة مماثلة. حيث حان الوقت أن نصنع صندوقا للكوارت البحرية المرتبطة بالصيد، خصوصا وأن وزارة الداخلية تسير في اتجاه تقنين المساهمات والتبرعات التي يتم تجميعها في مثل هذه الظروف. وهو ما سيعقد من تفعيل هذه المبادرات الإنسانية، في السنوات القادمة مقارنة بالشكل الذي تتم به حاليا.