الوزراة تبدأ في تفعيل “AMI” وسط تحديرات مهنية بخصوص مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة “س”

علم البحر نيوز من مصادر  موتوقة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري بدأت في تفعيل دعوة الإهتمام بالمشاريع Appel à Manifestation d’Intérêt والمعروف إختصارا ب AMI ، والتي كان قد أعلن عنها عزيز أخنوش في ندوة صحفية بمقر وزارته بالرباط في 11 من يوليوز 2014 ، بغرض إحدات  مشاريع تثمين واستغلال أسماك السطح الصغيرة في المنطقة الصناعية بميناء الداخلة. وذلك بهدف  تعزيز ديناميكية اقتصادية بالإقاليم الجنوبية لاستفادة السكان المحليين من عائداتها.

وأفادات مصادرنا أن الوزارة أحدتت ستة حصص جديدة لصيد الأسماك السطحية بقيمة 20000 طن لكل منها . سيستفيد منها اصحاب الوحدات الصناعية الذين إستجابو لدعوة الوزير للإستثمار بالداخلة. وهو ما يفسح المجال أمام هؤلاء المستثمرين لإستغلال هذه التروة الهائلة بشكل فردي، عبر إستقدام سفن RSW   لاسيما أن الإستراتيجية الجديدة تبيح السماح بإستقطاب عدد مهم من هذه السفن، رغم خطورتها على التروة السمكية والجدل الذي خلفته في الأوساط المهنية، في ظل تنافي طريقة إشتغالها مع شعار الإستدامة الذي رفعته إستراتيجية أليوتيس.

وكان أرباب مراكب الصيد الساحلي، يعولون على الحصص الجديدة من أجل توقيع عقود مع الوحدات التي ستحدت بالمنطقة، كما كان معمول به بعدد من المناطق كما هو الشأن لميناء بوجدور. إلا أن الدعوة إلى إحدات وحدات لتثمين الأسماك وتجميدها وتشجيع مستثمريها بهذه الطريقة الداسمة، قطعت الطريق على المستثمرين الثقليدين، وفسحت المجال أمام تعزيز مكانة السفن المدمرة بالمنطقة .

وبالعودة إلى المشاريع التي  دعا الوزير إلى الإهتمام بها، فالأمر يتعلق بفئتين من المشاريع، تتعلق الفئة الأولى   ببناء 6 وحدات ذات مستوى عالي لتثمين المنتوجات السمكية مثل معامل السردين المعلّب، ومعامل الوجبات المحضرة من الاسماك السطحية. وهو ما يعني الرقي بطريقة ومستوى الإنتاج لبلوغ القدرة على معالجة 25000 طن سنويا كحد أقصى، بعدما  كانت الحصة السابقة محددة في 20.000 طن من الأنواع السطحية سنويا، على أن يوفر أسطول صيد السردين العامل في الداخلة حاجيات هذه الوحدات من الاسماك السطحية.

أما بخصوص الفئة الثانية من المشاريع ، فالأمر يتعلق باحداث مشروع واحد لتثمين ومعالجة نفايات الأسماك. وسيتم تنفيذ المشروع بأكمله في المنطقة الصناعية في ميناء الداخلة على مساحة 9.5 هكتار، مقسمة إلى 7 عقود/عروض، والتي سيتم استغلالها في اطار  نظام الاحتلال المؤقت للملك العام المينائي. وسيمكن هذا العرض  أصحاب هذه المشاريع أيضا، من الاستفادة من تراخيص الصيد للوصول إلى الموارد السمكية.

وحسب الوزارة فإن هذا الإختيار، ينبتق عن التوصيات الواردة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي بخصوص “نموذج التنمية الجديد من المحافظات الجنوبية”. وهو النموذج الذي يدعو للحكامة في ادارة وتوزيع الموارد الطبيعية لصالح السكان المحليين، وفقا لمبدأ الإنصاف و الاستدامة، من حيث توفير فرص الشغل، و تطوير مشاريع جديدة في الصناعات السمكية، خاصة بأسماك السطح الصغيرة و التي ستخلق حوالي 3000 فرصة عمل في المنطقة.

ورغم هذا الرقم الذي قدمته الوزارة على مستوى فرص الشغل، فإنه لم يقنع الهيئات المهنية بالداخلة بالمشروع الجديد، والتي دقت ناقوس الخطر بخصوص مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة س،  حيت طالبت في بلاغ لها الوزارة الوصية عن القطاع، بالعدول عن هذه الدعوة لإحدات مشاريع ظاهرها إجتماعي وتنموي وباطنها تدميري.

 وعبرت الهيئات المهنية، عن رفضها للمشروع الجديد الذي وإن ألبسته الوزارة توبا إجتماعيا، فإنه يهدد الثروة السمكية ، خاصة وأنه بموجب هذا الإعلان سيتم حسب نص البلاغ تخصيص حصص من السمك السطحي  تبلغ 20.000 طن كمرحلة أولى. وهو ما  سيمكن البواخر من نوع RSW  من الولوج للمصايد، وما سينتج عن ذلك من مخاطر، باعتبار أن هذه البواخر تستعمل شباك الجر و المعروفة عالميا بتدميرها للثروة البحرية، مما سيشكل تهديدا حقيقيا للمخزون السمكي خاصة على مستوى منطقة الداخلة، التي تغذي باقي المصايد الوطنية يضيف البلاغ.