تدق البلدان الساحلية ناقوس الخطر من أنَّ نقص الموارد اللازمة لمراقبة المياه، فضلاً عن المراقبة المحدودة لنشاط السفن، يتسبب في تمكين الصيد غير القانوني وانعدام الأمن الغذائي وحرمان الملايين من الدخل. وهو موضوع تم التسليط الضوء عليه خلال ندوة تم تنظيمها بمبادرة من المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT) بالمغرب شهر ماي المنصرم.
وصرّح عبد الناجي لعمريش، رئيس قسم التعاون وأنظمة المعلومات بالأتلافكو، ضمن تقرير لصحيفة «ديلي جرافيك» الغانية، إنَّ الصيد غير القانوني ”يؤثر سلباً على سبل رزق من يعتمدون على مصايد الأسماك في البلدان الساحلية الإفريقية؛ وبغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه والطعام الذي نتناوله واللغة التي نتحدثها، فإننا جميعاً نعتمد على المحيطات للبقاء على قيد الحياة، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يهدد هذا المورد الحيوي.“
فلطالما استهدفت أساطيل الصيد الأجنبية المياه الإفريقية الساحلية على مدار عقود من الزمان. إذ يقول الخبراء “إنَّ ضعف الإدارة وغياب الشفافية وقلة الأطر الإدارية والقانونية للتصدي للصيد غير القانوني، تتسبب في تفاقم التحديات البحرية؛ ويصعب على السلطات مراقبة المياه الإقليمية، بسبب نقص سفن الدوريات وأنظمة المراقبة.
وتكلِّف التجارة البحرية غير القانونية منطقة غرب إفريقيا، خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي، وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً، كما يتسبب الصيد غير القانوني في تدمير النظم البيئية، ويرتبط بجرائم القرصنة والاختطاف والاتجار بالمخدرات. حيث دعا عبد الواحد بنعبو، الأمين التنفيذي للأتلافكو، خلال الندوة إلى تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني. وقال لصحيفة «ديلي جرافيك» إنَّ المغرب مثلاً يلتزم بمساعدة الدول الأعضاء بالأتلافكو في القضاء على الصيد غير القانوني.
والمؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (الأتلافكو) هو عبارة عن منظمة حكومية دولية تضم 22 عضواً من المغرب إلى ناميبيا، وغايتها الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء للحفاظ على الموارد السمكية وتنميتها.
البحرنيوز عن ADF بتصرف
