استنكرت جهات محسوبة على مهنيي تجارة الأسماك السطحية السردين بميناء المرسى بالعيون، ما وصفته بوضعية الابتزاز الذي بات يستعملها البعض من الدخلاء على المهنة ضد مؤسسات الدولة، جراء تحريضهم أصحاب الشاحنات والدراجات ثلاثية العجلات، التي تشتغل بطرق غير قانونية في مجال تهريب الأسماك صوب معامل دقيق السمك، على تنظيم وقفات احتجاجية.
ووصل هذا الابتزاز الخطير تورد المصادر المهنية، ما وقع صباح اليوم بميناء المرسى، حيث تجمهر عدد كبير من أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات، بتحريض من جهات معروفة لدى السلطات، في محاولة لإغلاق البوابة الرئيسية ومنع السيارات و الشاحنات من الخروج و الدخول، قصد الضغط على الإدارة. وذلك من أجل ممارسة مجموعة من السلوكيات الشادة التي باتت تشكل عبئا على مهني الصيد، مخلفة ضياع حقوق البحارة و الدولة. وهو ما تصدت له السلطات المينائية بكل حزم و دون وقوع أي اصطدامات.
ظاهرة ما يصطلح عليه بأسماك (الفقيرة)، والتي تهرب عبر الدراجات الثلاثية العجلات دون المرور عبر المساطر والقنوات المتبعة، هي التي خلقت جهات أصبحت تتغول داخل الميناء ، في ظل صمت من السلطات التي استفاقت مؤخرا و بدأت في التصدي للظاهرة، كان آخرها حجز ما يقارب 13 طنا من السردين يوم الجمعة 3 يونيو 2022، ولكي نزيد في التوضيح، ماوقع صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022، يعتبر حسب مصادر محلية، ابتزازا خطيرا و تهديدا مباشرا لمؤسسات الدولة ، من أشخاص لا تربطهم أي علاقة بتجارة الأسماك، ويمتلكون دراجات و سيارات لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية لنقل المنتجات السمكية.
ودعت المصادر إلى فتح تحقيق للوقوف على الحقيقة، وتطبيق العقوبات ضد كل مخالف في هذا التسيب، سواء من طرف موظفي الإدارات التي وكلت لها مسؤولية المراقبة أو من يساهم في خلق الفوضى بالمرفق الإقتصادي. إذ تساءلت المصادر وبشكل مستفز، كيف يحصل أصحاب هذه الدراجات على الأسماك في غياب وثائق البيع وورقة الخروج، والقانون واضح في المسألة؟ ألا تسطيع الجهات الوصية على القطاع بمختلف أنواعها الحد من ظاهرة التهريب والمهربين، وهنا نوجه السؤال لإدارة الوكالة الوطنية للموانئ، حيث باستطاعة هذه الإدارة التحكم في كل من يلج بوابة الميناء.
وتبقى مطالب المهنيين واضحة ولا تحتاج إلى أي تأويل، فكل مسؤول بالميناء عليه تحمل مسؤوليته، حماية لمصالح المهنيين والبحارة وضمان حقوق الدولة، لذا فكل القوانين الجاري بها العمل الرقابي، عليها أن تطبق بحذافرها من المسؤول المباشر على المراقبة العامة داخل الميناء، قبل أن يتهالك القطاع و تبتز مؤسسات الدولة تحت يافظة حساسية المنطقة .
