تم صباح اليوم الجمعة توزيع 173750 درهم على أسر ضحايا مركب الصيد نيدومغار، إلى جانب أسر بحرية أخرى تعاني أوضاعا صعبة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بتتبع دعم أسر ضحايا المركب، لقاء تنسيقيا وتشاوريا صباح اليوم، أفضى إلى توزيع المبلغ المذكور على الأسر المعنية.
وتم التنويه في بداية أشغال اللقاء حسب محمد مومن عضو اللجنة المذكورة، بالإهتمام والتعاطف الكبير الذي خص به الوسط المهني الأسر الملكومة، جراء حادث نيدو مغار، وكذا الإنخراط الهام لكل من صندوق الإغاثة بأكادير وغريمه بسيدي إفني في دعم أسر المفقودين ، وكذا مجموعة من الفاعلين المهنيين ، حيث تم تجميع المبلغ المذكور يقول المصدر، من خلال رصد 100000 درهم كمساهمة من صندوق إعانة البحارة بأكادير، و40000 درهم من صندوق إعانة البحارة سيدي إفني، 33753 درهم كمساهمة من المهنيين.
وأوضح محمد مومن أن اللجنة إتفقت على تحديد 3000 درهم كدعم مالي لأباء وامهات طاقم المركب الغارق البالغ عددهم 13 فردا ، مع إضافة أسرة البحار الذي إنتحر مؤخرا بتراست، وكذا أرملة أخرى تستحق الإستفادة من العملية الخيرية. فيما تم في إلتفاتة إنسانية يقول مومن، رصد مبلغ 7500 درهم لفائدة خمسة أرامل، لمركب “الفارس 2” في حدود 1500 درهم لكل أرملة، قبل أن يتم إقتسام 119000 درهم على سبعة أرامل لضحايا مركب نيدومغار، إذ جاء نصيب كل أرملة في حدود 17000 درهم، مع تخصيص مبلغ 2247 درهم لبعث هذه المبالغ على شكل حوالات مالية لأصحابها.
وأكد محمد مومن الذي هو بالمناسبة رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة الصيد الساحلي، أن واقع الحال أصبح يفرض مراجعة العقود التعاقدية مع شركات التأميبن بما يخدم مصلحة السر في الحوادث البحرية ، حيث بات لزاما على هذه الشركات تحمل مسؤوليتها الكاملة، في موكبة أسر الضحايا والمفقودين من البحارة في الحوادث البحرية ، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك إقتطاعات كبيرة تقتطع من العرام لصالح هذه الشركات، لكن لا يظهر لها أثر في الدعم النفسي والمصاحبة المعنوية لأسر الضحايا ، والإنتظار إلى حين إستكمال المساطر. وهو المعطى الذي يكون له تأثير سلبي على الأسر المكلومة.
ويأتي هذا المطلب للقطع مع منطق الصينية الذي لا يزال يحكم تدبير الوضعية الإجتماعية لأسر الضحايا في قطاع الصيد الساحلي، لينضاف إلى نداءات الفاعلين الداعية إلى مراجعة مسطرة الفقدان في البحر ، والتي تمارس نوعا من التعسف الإجتماعي على أسر الضحايا. إذ أصبح المشرع يقول رئيس الكنفدرالية، مطالبا بإعادة النظر في مسطرة التمويت، لحماية أصحاب الحقوق خلال الفترة التي تستهلكها المسطرة ، وهي الفترة التي يجب على المشرع أن يُلزم شركات التأمين بالقيام بدور المواكبة والرعاية لأسر المفقودين وضحايا الحوادث البحرية.
ويأتي مطلب رئيس الكنفدرالية العامة بعد يومين من مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل شخص دعا العموم إلى التبرع، خارج إطار جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، كما تُعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
وحصر مشروع القانون السالف الذكر دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، مشددا على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات به خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أشار خلال تقديم هذا النص القانوني، أنه هذا الاخير “جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات”، كما يسعى مشروع القانون كذلك، إلى “تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة”.التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
