يعقد المكتب الوطني للصيد البحري يوم الجمعة 15 يوليوز 2022 مجلسه الإداري، بالمقر المركزي بالدار البيضاءة. إذ يتضمن جدول أعمال المجلس، المصادقة على محضر المجلس السابق ، المنعقد في 29 دجنبر 2022 كما سيتم تقديم تقرير التسيير لسنة 2021، وحصر الحسابات السنوية للمكتب الوطني للصيد برسم سنة 2021. وذلك قبل أن يتم فتح المجال للإنشغالات المهنية .
ويأتي إنعقاد هذه الدورة في سياق عام مرتبط بنقاش قوي حول الإستراتيجية الجديدة للتسويق، والتي جرى تقديمها في لقاء ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منتصف يونيو الماضي ببوزنيقة. وهي الإسترتيجية التي يقترحها المكتب لإعادرة الإعتبار لمنظومة التسويق ، وتثمين المنتوجات البحرية .
ويقترح المكتب رؤية جديدة تنبني حسب وثيقة المشروع ، على نظام تسويق أكثر حداثة، يتضمن تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
وسطر المكتب ضمن خارطة الطريق التي يراهن من خلالها على التحول العميق لعملية التسويق ، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن ، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات. ثم مرحلة ما قبل التسويق بالإعتماد على تقنية التصنيف والفرز، وإعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية ، على أن تتم مراجعة المزاد ، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك. هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجنملة ، وخلق بورصة للسمك الصناعي.
ويراهن المكتب على مستوى الشحن، إضفاء الطابع المهني على الخدمات اللوجستية (أسماك القاع)، وتنظيم الخدمات اللوجستية (السمك السطحي) . فيما يقترح في البيع الثاني، نموذج جديد للتدبير ، ينبني على تأجير الفضاءات وتنظيم الخدمات، وتعزيز القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة.
ويرى الفاعلون المهنيون أن هذه الإسترتيجية، بما تحمله من رهانات كبرى للرقي بالتسويق، فإنها تبقى في حاجة للكثير من النقاش والتشاور ، لاسيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجه تجارة السمك بالجملة ، سواء على مستوى الممارسة، أو على مستوى النيات التحتية، لأن أي إصلاح هيكلي وتنظيمي ولوجستي ، يجب أن ينطلق من الواقع المعاش. وهو ما يفرض تنزيلا تدريجيا ينطلق من الميكانيزمات القابلة للتفعيل، والإشتغال على المستويين المتوسط والبعيد، للوصول للرؤى التي يقترحها المكتب، لتطوير مشاريع وأرضية التسويق ، والتي ستحضى بالكثير من النقاش ضمن اشغال المجلس الإداري القادم.