إنطلق موسم الأخطبوط اليوم السبت بميناء أكادير بنكهة جديدة، وبمتغيرات جوهرية في التسويق، بعد الإنطلاق في العمل بالرقمنة على مستوى الدلالة في خطوة غير مسبوقة لدى تجار السمك على المستوى الوطني ، حيث غاب الدلال بسوق السمك وعوّضه “الكليك” على هواتف التجار ، للمزايدة على الأخطبوط.
وكشفت مصادر عليمة ، أن هذه العملية مكنت من تسويق أزيد من ثلاثة أطنان من الأخطبوط، تم تفريغها من طرف 77 قاربا للصيد التقليدي ، بقيمة مالية تفوق 337 ألف درهم ، بمعدل بيع بلغ في العموم 107 دراهما للكيلوغرام، فيما إقترب سقف الأثمنة من 130 درهما للكيلوغرام في بعض العمليات. وهو ثمن وصف بالجيد من طرف مجموعة من البحارة .
وشارك في هذه العملية الإفتتاحية 10 تجار ، فيما يدخل سوق السمك المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير، التاريخ من بابه الواسع ، على مستوى إعتماد الرقمنة ، والتخلي عن الدلال، الذي ظل يفتح ويغلق المزاد وينهي العملية لصالح هذا التاجر أو ذلك، حيث الكل أصبح اليوم حريصا على سرعة أنامله، وتحقيق الغاية المرجوة عبر “الكليك”، التي تتيح الكثير من الشفافية على مستوى المعاملات، وتقطع مع تلك التلاعبات التي يحكمها إتفاق التجار على مستوى حلقات الدلالة في صيغتها التقليدية، والتي ظلت تحاصر تطلعات البحارة في تحقيق مداخيل جيدة للأسماكهم ، بل أكثر من ذلك فعدد كثير من البحارة إختاروا في وقت سابق التخلي عن بيع أسماكهم بأسواق السمك، هروبا من تكتيكات التجار .
وعمدت الجهات المشرفة على النظام المعلوماتي إلى إعتماد مدة زمنية طويلة في إنتظار حسم أول مزاد ، قبل أن تتم مع الوقت مراجعة فترة المزاد لتصبح أكثر سرعة ، بعد إستئناس التجار المشاركين في العملية ، حيث يعول على الأيام القادمة في توسيع دائرة التجار ، بما يخدم مصلحة البحارة ، ويرفع من قيمة المعروضات ، لاسيما وأن الطريقة المعتمدة تنطلق من فرز الأحجام لتحقيق القيمة المطلوبة. فيما تتم الزيادة في الأثمنة وفق خصوصيات العرض، والرغبة الأكيدة في الشراء.
إلى ذلك أكدت جهات محسوبة على تجار السمك على أهمية خطوة المكتب الوطني للصيد البحري، الماضي قدما في إتجاه رقمنة المزادات بجميع موانئ المملكة بعد المشروع النمودجي بميناء أكادير، رغم ما تثيره هذه الخطوة من نقاشات تبقى صحية في عمومها، لأن واقع الحال جعل دائما من كل جديد مرفوض، لما يرافقه عادة من توجس في الوسط المهني، الذي إعتاد على طريقة معينة تتمثل في الدلالة بنظامها التقليدي. وهو اليوم على أبواب القطع مع هذا النمط، لصالح الرقمنة بما تتيحه من إختيارات تصب في عمومها لصالح المهنة والمهنيين.
ويرى فاعلون أن هذه الخطوة المرتبطة برقمنة المزادات، والإستغناء عن الدلّال وحلقته التي إعتاد فيها التجار التجمهر، كلما فتح المزاد بسوق السمك للبيع الأول، قد ظلت مطلبا حقيقيا للفاعلين المهنيين ، خصوصا وأن هذه العملية أظهرت نجاعتها في تخليق الممارسة وتحقيق التثمين، في مجموعة من الدول المعروفة بديناميتها في قطاع الصيد البحري .
جميل جدا