خاض محسوبون على الصيد التقليدي صباح اليوم بالداخلة، وقفة إحتجاجية نددوا من خلالها بقرار توقيف نشاطهم المهني على مستوى قرى الصيد البحري، بكل من لاساركا والبويردة وأنتيريفت وامطلان. حيث رفع المحتجون المشكلون من بحارة ووبعض المجهزين ومناولين وسائقين وتجار، مجموعة من الشعارات المنددة بالقرار من قبيل “هذا عيب.. هذا عار.. البحار في خطر” ، مطالبين الوزارة الوصية بالعدول عن قرارها.
وعبر المحتجون عن غضبهم من حرمان القوارب من إستئناف نشاطها بسواحل القرى المذكورة، إذ أكدت تصريحات متطابقة للمحتجين من الذين ينشطون في صيد الأسماك، أنهم لا يمانعون في إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، ولكنهم يرفضون تجميد نشاط الصيد التقليدي بالكامل، في إستهداف باقي الأصناف السمكية، في خطوة جعلت من 2022 سنة الإستثناء بعد قرابة عقدين من أزمة المصيدة مع مطلع الألفية الحالية .
وأوضح ذات المحتجين أن مهني الصيد هم في وضعية لا يحسدون عليها ، في غياب اي مداخيل تضمن نوعا من التوازن على مستوى الوضعية الإجتماعية، مسجلين في ذات السياق أن الداخلة هي تعتمد في إقتصادها على الصيد بما يحمله هذا القطاع، من ثقل كبير في تدبير الحياة اليومية للكثير من الأسر البحرية، وتوقيف أسطول الصيد التقليدي، يعني توقف مداخيل هذه الأسر، في ظرفية مطبوعة بالمتغيرات والمتطلبات، لا سيما في غياب بدائل وتوجيهات مصاحبة تتيح للأطقم البحرية تحقيق التوازن المعيشي. حيث كان من الممكن توجيه القوارب للنشاط بالموانئ المتواجدة شمال المصيدة على الأقل لتدبير المرحلة.
إلى ذلك كشفت أصوات اخرى من مهنيي الصيد التقليدي، أن هذا الإختيار هو صعب للغاية، وله إمتدادات إجتماعية صادمة، لكن واقع الحال يفرض هذا النوع من الشجاعة في التعاطي مع الوضعية الكارتية، التي أصبحت عليها مصيدة الأخطبوط بما قدمت أيدي الناس، بعد أن اصبح مستقبلها في خطر، لاسيما وأن المنطقة تعرف مجهودا كبيرا للصيد الذي تمارسه مختلف الأساطيل النشيطة بالمنطقة، تنظاف إليه الكثير من الظواهر السلبية، يبقى أهمها النشاط المتزايد للقوارب غير المرقمة وأصحاب الإطارات الهوائية و”الزودياكات”، والمستوداعات السرية التي تنشط في معالجة الأخطبوط، وهو ما يعني أن إدارة الصيد بما تحمله من سلطات على القوارب المرخصة، فإنها تواجه الكثير من التحديات في محاصرة القوارب غير القانونية، لدى كان لابد من فرض أمر الواقع، وإعلان توقيف نشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد المعنية. كحل منطقي يقطع مع مختلف الأنشطة المشبوهة طيلة فترة المنع ، في إنتظار إيجاد حلول واقعية تستأصل النشاط غير القانوني.
ونبه مصدر آخر ، أن النشاط القانوني يجب أن لايدفع ثمن النشاط غير المهيكل، نتيجة تقصير مجموعة من الجهات على مستوى المراقبة ، فالقوارب غير القانونية تقول مصادر محسوبة على المحتجين، هي ظلت تصنع بالعلالي ، كما أنها تمارس نشاطها بالبر كما بالبحر، أمام مرأى من السلطات، حيث تم التطبيع مع الصيد غير القانوني لسنوات، واليوم يتم إعلان إغلاق المصيدة في وجه الصيد التقليدي. أكيد أن القرار يفيد المصدر، هو يحمل في طياته الكثير من الجرأة والقوة والحكمة، لكن من غير المعقول، أن لا تكون هناك أي إشارات لإقران المسؤولية بالمحاسبة بخصوص تراكمات الأحداث، وتفعيل تحقيقات مع كل الجهات التي قصرت في أداء مهامها لحماية الأخطبوط، أو حفّزت على إرتكاب جرائم في حق المصيدة المنظمة بمخطط للتهيئة، حيث لم نسمع عن أي إعفاءات من المسؤولية بسب التقصير الحاصل، أو تنقيلات إدارية أو تشطيب على الرخص أو إغلاق للوحدات.. يشير المصدر.
إلى ذلك حذر فاعلون مهنيون من محاولة بعض المتنفذين الذين صنعوا ثروة من خلال الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بمصيدة الأخطبوط، من الركوب على الإحتقان الحاصل، وتجييش الغاضبين للتشويش على قرار الوزارة الوصية وتغليفه بالصراعات السياسية على المستوى المحلي، حيث يطالب الفاعلون المهنيون الحكومة المغربية بتحصين القرار الجريء والعاصف الرامي لحماية إستدامة المصيدة، والدخول على الخط، من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمواكبة الوزارة الوصية، في إنجاح هذه التدابير الرامية لحماية نوع رخوي أصبح مهددا بالمصايد الجنوبية، حيث أصبح المهنيون اليوم، أمام ما يعرف ب “القوة القاهرة”، على إعتبار أنهم ممنوعون من ولوج المصايد يقرار حكومي، وبالتالي فهذا القرار الذي يمتد لأربعة اشهر ونصف، وجب توفير المناخ السليم لإنجاحة ومصاحبته، بقرارات على المستوى الإجتماعي، لتدبيره بشكل سلس وسليم.
