يسير المكتب الوطني للصيد البحري في إتجاه عصرنة أليات التسويق، من خلال المضي قدما حول إعتماد عمليات الدلالة عن بعد بأسواق الجنوب، في تجربة جديدة ورائدة، تندرج في سياق الإدارة الرقمية، مما سيشكل قفزة قوية في تسويق المنتوجات البحرية، والقطع مع مجموعة من الممارسات الشادة التي ظلت تخدش العملية التسويقية.
وشكل هذا الموضوع محط لقاء جمع أمس الثلاثاء 2 غشت 2022 بطرفاية ، مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري، يتقدمهم ”ديدا بوغنطار”، المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالعيون، بحضور عبد الله لخديم، ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، والسلطات المحلية والأمنية، وممثلي الهيئات والفعاليات المهنية بقطاع الصيد فئة تجارة السمك و البحارة، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الواعد، مع تحديد خصائصه، والسبل الكفيلة بإنجاحه.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من النقط، في علاقة المهنيين بالمكتب الوطني للصيد، تتعلق في عمومها بالتثمين والتسويق، إلى جانب ضرورة القيام بعملية فرز المنتوج السمكي صنف الأخطبوط، بما يصطلح عليه بالوسط المهني بعملية ”ترياج”، حيث تم الإتفاق على القيام بهاته العملية، قبل عرض المنتوج للبيع بالدلالة، للوقوف على تحديات التسويق ميدانيا، وفق معايير الفرز حسب النوع E ، المقاس T، التقديم P والجودة Q، بهدف تحسين المردودية التجارية وتجويد خدمات التسويق وتثمين المنتوج.
وشدد صالح الغفا رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية في تصريحه لـجريدة ”البحرنيوز”، على أهمية عصرنة ورقمنة التسويق، بحكم أن هذا الورش، يهدف إلى الشفافية والمنافسة والقضاء على تعدد الوساطات، التي تعيق تطور تجارة السمك، وطالب بضرورة الإستثمار في العنصر البشري بالتأطير والتكوين، وتأهيله للمرحلة المقبلة.
ومن شأن التصنيف الموحد، حسب عبد الله لخديم، ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، أن يعطي نتائج ملموسة وستكون له نتائج إيجابية في سوق المنتوجات البحرية، حيث يهدف مشروع الهيكلة إلى تحديث وتنشيط نظام تسويق المنتوجات البحرية، وتنظيم الأسواق على أساس موحد، يسمح بمقارنة الأسعار المطبقة على المستوى الوطني، انسجاما مع الإسترتيجية الوطنية أليوتيس، لاسيما وأن رقمنة عمليات البيع، ستفتح المجال امام فاعلين وطنيين ودوليين، وهي خطوة سترفع من قيمة المنتوجات البحرية المغربية، وكذا مساهمتها في الإقتصاد الوطني.
