علمت البحرنيوز أن اللقاء الذي جمع أطر وزارة الداخلية بأطر قطاع الصيد تتقدمهم الكاتبة العامة للقطاع زكية الدريوش ، بحضور عدد من المتدخلين ، خلص إلى التوجه نحو الإحتكام للقانون ، عبر بوابة القضاء للحسم في مستقبل القوارب غير القانونية، التي تم جردها في الإحصاء الآخير الذي نفذته مصالح وزارة الصيد بمعية مصالح وزارة الداخلية بأربع قرى صيد في جهة الداخلة وادي الذهب.
وأكد مصدر شديد الإطلاع ، أن اللقاء عرف نوعا بين التجادب على مستوى النقاش بخصوص المسؤولية، حيث تم التشديد على معالجة الظاهرة عبر الإحتكام للقانون، وهو الموقف الذي ظلت تتشبت به إدارة الصيد مند أول لقاء بخصوص تنامي القوارب غير القانونية بالمنطقة، لاسيما وأن القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، ينص في مادته التاسعة على أنه “لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”.
كما أن البيع القضائي للقارب أو المركب في طور البناء غير القانوني والذي تمت مصادرته لا يفتح المجال لتسجيله وترقيمه، لأن المادة 12 من نفس القانون تؤكد صراحة: “يجب أن لا يتم، بأي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري بالمغرب”.
وستجد مصالح وزارة الداخلية نفسها أمام فوهة البركان بجهة الداخلة وادي الذهب، وهي التي ظلت تواجه الظاهرة بكثير من التراخي والإفراط في الحساسية، هروبا من أي انفلاتات، حتى أصبحت القوارب غير قانونية تنشط في واضحة النهار، وتحث أنظار السلطات المتدخلة ، قبل أن تتحول لملف مفخخ، أصبح الإقتراب منه بمثابة انتحار إداري . فيما ظلت وزارة الصيد سواء على المستوى المنصب السياسي أو الإداري، لا تعترف بهذه القوارب كما هددت البحارة الذين يبحرون على متنها بالتشطيب على دفاترهم البحرية. لترمي بالكرة لمصالح وزارة الداخلية وباقي السلطات لمواجهة الظاهرة، رغم إن بناء القوارب والصيد هو اختصاصها. وهو ما يعاب على هذه الوزارة. حيث وجدت نفسها مع تنامي الظاهرة في موقف لا تحسد عليه، لأن الخوض في محاربة القوارب غير القانونية، تتم مجابهته من طرف المستفيدين بالتجييش ضد مصالح هذه الوزارة ، بكونها تعادي مصالح أبناء المنطقة. وهي عبار يتم الترويج لها من طرف المستفيدين من الوضع ، من كاشتورات و تجار وكذا أرباب الوحدات ومن يسير في فلكهم من مسؤولين .
وفي انتظار ما ستحمله الأيام القادمة على ضوء مخرجات لقاء اليوم بمقر وزارة الداخلية، والذي تم وصفه باللقاء العملي ، بإعتباره تبنى مجموعة من التوجهات، التي ستحكم علاقة الأجهزة المتدخلة بالقوارب، التي لا تتوفر على تراخيص الوزارة الوصية على قطاع الصيد في حظرة القانون، يواصل فاعلون مهنيون المطالبة بالقيام بإحصاء جديد، يمتد للقوارب المهربة و المخبأة داخل البراريك والتي تعد بالعشرات ، حتى يكون هناك إحصاء شفاف يضمن تكافؤ الفرص بين مالكي هذه القوارب، لضمان صيرورة الخطوات المنتظرة على كل القطع غير القانونية بالمنطقة .
التخلي العمد عن تطبيق القانون والوقوف في وجه المخالفين بحجج مسيسة. وانتفاع شريحة عريضة من هذا الوضع دون مراقب ولا محاسب. وبدون عقاب، هو السبب في ما ال اليه وضع قطاع الصيد التقليدي. ومن الواجب أن يعلو القانون على كافة الاعتبارات المخالفة للقانون. والبحث عن علاج للوضع الاجتماعي للسكان بجدية في مجالات وقطاعات أخرى