يواصل قرار إدارة الصيد القاضي بتمديد الراحة اليولوجية والتشبت بمواجهة الصيد غير القانوي عبر مدخل القوارب العشوائية، إثارة إشادة الفاعلين المهنيين ، لاسيما وأن هذا الملف كان بمثابة الطابوهات المسكوت عنها، قبل أن يتحول إلى قنبلة مفخخة جعلت غالبية المسؤولين المحليين يرفعون أكف الدراعة بالدعاء ” الله يخرج السربيس على خير “. فيما وجد مجموعة من الإنتهازيين من مجهزي الصيد التقليدي، ومعهم تجار وأرباب لوحدات التجميد الفرصة السانحة، للتغول والإستثمار في الصيد الممنوع، لما يدرّه من أرباح قوية عبر إبتزاز البحر وإرباك خطط الإدارة في صيانة المصيدة.
ويرى عدد من الفاعلين في قطاع الصيد في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن قرار الإدارة الوصية بإلغاء الموسم الصيفي، بما خلفه من تحديات إجتماعية قوية على مستوى النسيج المحلي، يبقى إسترتيجيا للغاية وواقعيا ما ينقصه هو مواكبة بحارة قوارب الصيد التقليدي القانونية في أزمتهم الحالية. فالقرار فتح أعين السلطات المركزية، حول ما يقع بسواحل المنطقة، لاسيما وأن السياسة الجديدة في قطاع الصيد، أعلنت إنسياقها وراء توجيهات المعهد الوطني للبحث في الصيد، وإغلاق الباب امام تسييس المصايد المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب، كواحد من الأسباب التي جنت على مصيدة الأخطبوط، وعادت بها إلى سنوات الأزمة بعد قرابة عقد ونصف من الإستقرار.
وشكلت اللقاءات الآخير التي جمعت مصالح وزارة الداخلية بمصالح وزارة الصيد وفق ذات الفاعلين ، الإحتكام للغة العقل ، والإنتصار لأصحاب الإختصاص، بمعني جعل الإدارة الوصية على القطاع مصدرا مركزيا للقرار، بإعتبار القطاع منظم بقوانين تسمي الأمور بمسمياتها ، وتمحص القانون واللاقانون، فقد أصرت إدارة الصيد على مواجهة القوارب غير القانونية بالقانون، وعبر الإحتكام للقضاء، خصوصا وأن القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، ينص في مادته التاسعة على أنه “لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”. كما أن البيع القضائي للقارب أو المركب في طور البناء غير القانوني والذي تمت مصادرته لا يفتح المجال لتسجيله وترقيمه.
وتواصل وزارة الصيد تحصين ترسانتها القانونية ضد أي تطور جديد، بإحالة مشروع قانون على الغرف المهنية لتغيير وتعزيز القانون رقم 14-59، بمجموعة من البنود الزجرية والعقوبات، لمواجهة تنامي ظاهرة بناء سفن صيد تجارية دون الحصول على رخص. إذ وحسب نص المشروع، فسيعاقب بالحبس لمدة تتراوج بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام؛ لحسابه الخاص أو لحساب الغير ببناء أو عمل على بناء سفينة صيده في المغرب أو في الخارج مخصصة للصيد البحري بالمغرب دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في ذات القانون.
وعلاوة على ذلك ينص مشروع القانون التعديلي، على مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة كيفما كان وضع أشغال بنائها. إذ بالنسية للسفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تقل حمولتها الاجمالية عن ثلاثة وحدات لقياس السعة أو تعادلها، تتم مصادرتها وتحطيمها من طرف مندوب الصيد البحري، أو الشخص المعين من طرفه لهذا الغرض، على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها. وتباع تجهيزاتها المعدة للملاحة والصيد من طرف ادارة الاملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسية للسفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تفوق حمولتها الاجمالية ثلاثة وحدات لقياس السعة، يضيف مشروع القانون، تتم مصادرتها من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفه لهذا الغرض، وتباع من طرف ادارة الاملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما ينص المشروع وجوبا على ان لا يتم في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب.
ويتم في حالة عدم وجود مشتر تضيف الوثيقة، تدميرها، من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفه لهذا الفرض؛ على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائيا، أو عمل على بنائها أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية. وهي كل مقتضيات جديدة تراهن على عقلنة الإستغلال وفق مقاربة قانونية صارمة والتعاطي مع حماية الموارد وفق اعتبارات علمية وبيولوجية، تماشيا مع الرؤية الواضحة للمملكة المغربية، التي قطعت أشواط كبيرة في تنظيم الولوج المستدام للمصايد والموارد البحرية .
ويأتي هذا المشروع، لسد الفراغ التشريعي في الجانب الزجري المرتبطة بمخالفة القانون المنظم، وهو الفراغ الذي ظل يستغله مستثمرون ومجهزون آلفوا التخفي تحت غطاء خصوصية المنطقة، وإستغلال أبنائها في تحفيز اللاقانون ، وهو معطى تبرأ منه عدد من النشطاء بالمنطقة ، ورفضوا أن يتم الزج بهم في الفوضى، حيث وجهوا إتهامات صريحة لمجهزي الصيد التقليدي ومعهم بعض المتنفذين، لاسيما وان نشاط هذه القوارب لايتوقف عند الصيد فقط ولكن يمتد لأنشطة آخرى غير قانونية كالتهريب، بل أكثر من ذلك فهناك من شباب المنطقة من طالب براحة بيولوجية تمتد لخمس سنوات.
