أشرف والي جهة وادي الذهب لكويرة صباح اليوم بسوق الجملة المتواجد بالحي الصناعي بالداخلة، على إعطاء الانطلاقة لتوزيع الصناديق البلاستيكية على أرباب القوارب التقليدية في جهة وادي الذهب لكويرة.
ومن المنتظر أن تعرف العملية التي تم إفتتاحها بحضور الوفد الإسباني القادم من مدينة طريفة٬ ورئيس المجلس البلدي للداخلة٬ وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، توزيع ما مجموعه 9300 صندوق على 3100 قارب بمعدل ثلاثة صناديق لكل قارب، حيت أفادت مصادر مهنية في إتصال مع البحر نيوز أن القيمة المخصصة للمشروع الهادف إلى تزويد بحارة الصيد الثقليدي المتواجدين على الشريط الساحلي الممتد بين طرفاية مرورا بنقط الصيد المتواجدة بالعيون وبوجدور وصولا إلى الداخلة ومحيطها هي اربع مليار سنتيم .
وأضافت دات المصادر أنه رغم القيمة المالية التي صرفت على المشروع، فإنه لم يلقى داك التجاوب من طرف مهنيي الصيد الثقليدي بالمنطقة في ظل ظروفهم الإجتماعية، وكدى ظروف إشتغالهم حيت أكدت ذات المصادر بأن هذه المبالغ التي تحمل شعار عصرنة القطاع وتثمين المنتوج، كان أولى أن تصرف على تأهيل منطقة إشتغال البحارة الذي يتعايشون مع الكلاب الضالة والبراغيت والفئران، بقرى الصيد الغير مجهزة في ظل غياب أبسط شروط العيش. فكيف نفكر في السلع والمصطادات التي يوفرها البحارة تتساءل مصادرنا،ذون التفكير في أساليب عيشهم؟
وشددت مصادرنا عن تخوفاتها من أن يطال المشروع الجديد والصناديق العازلة ما لقيه مشروع الصناديق الموحدة بقطاع الصيد الساحلي، سيما ان وزارة الصيد تقوم بتوزيع هذه الصناديق ذون أي عقد أو دفتر تحملات يربط إدارة الصيد بالمهني الذي سيستفيد من المشروع. و رغم أن الصناديق تحمل رقم القارب وإسم المهني الذي يشتغل على هذا القاربيبقى سؤال الضمانة بخصوص إستمرار هذه الصناديق المعرضة للإتلاف والكسر وكدا إستعمالها في أغراض آخرى غير الصيد مطروحا تضيف المصادر المهنية، فمن سيوقف هذا المهني؟ . فهل تضيع هذه الصناديق شأن غريمتها بالصيد الساحلي ومعها ضياع الأربع مليارات لتنضاف للمبالغ الدسمة التي صرفت على الصناديق الموحدة ؟
هذا في الوقت الذي عبرت فيه مصادر مهنية آخرى على أن هذا النوع من الصناديق وإن كان ملائما لأسماك القشرة و الفقريات سيما الصيد بالخيط، فإنه غير صالح لحمل الاخطبوط . كما أن التعاطي مع هذا النوع من الصناديق يبقى صعبا في ظل المسافة التي تبعد بها نقط الصيد على الأسواق، والتي هي في أضعف تقدير تتجاوز 800 متر في بعض القرى، وهي المسافة التي تتسم بالمسالك الوعرة والرمال، مما يعقد من مأمورية حمل هذه الصناديق. أمر كهذا يتطلب حسب مصادرنا توفر كل قارب على سيارة دات دفع رباعي تمكن البحارة من حمل سلعهم وأدوات صيدهم ذهابا وإيابا.
