أفرج قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن برنامج الزيارات التفتيشية التي ستقوم بها لجنة تابعة للمديرية العامة للصحة والسلامة الغدائية بالإتحاد الأوربي، في الفترة الممتدة بين 20 و29 شتنبر. وهي الزيارة التي ستركز في زياراتها الميدانية على ميناءي أكادير وطنجة .
وحسب البرنامج الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، فإن الوفد الأوربي سيحل بمدينة الرباط يوم 19 من الشهر الجاري، على أن تنطلق المهام الفعلية للجنة بلقاء إفتتاحي على مستوى الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري ، قبل أن ينطلق فريق العمل المحسوب على المديرية العامة للصحة والسلامة الغدائية بالإتحاد الأوربي، في إتجاه مدينة أكادير التي ستمتد بها المهام لثلاثة أيام، بين لقاءات مع فاعلين وزيارات ميدانية لوحدات صناعية وأخرى للتخزين مرخصة، بالإضافة إلى زيارة ثلاثة سفن تجميد لصيد الكورفيت، وتفقد رصيف التفريغ وسوق السمك للبيع الأول. كما ستم تفتيش ملفات سفينتين للصيد في أعالي البحار . بعدها ستكون هناك إستراحة ليومين تزامنا مع نهاية الأسبوع، قبل أن تشد اللجنة الرحال عبر الربط الجوي نحو مدينة طنجة .
بمدينة البوغاز سيكون للجنة الأوربية لقاء التعارف مع المصالح الإدارية التابعة لقطاع الصيد بالمقر الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية ، لتباشر أنشطتها المختلفة بزيارة إحدى الوحدات الصناعية المرخصة والمتخصصة في معالجة الكروفيت ، كما ستتم زيارة الرصيف المخصص لتفريغ الأسماك وسوق السمك بالجملة، إلى جانب مركبين للصيد الساحلي وسفينة صيد تشتغل بنظام التجميد ، كما ستتم زيارة إحدى الوحدات المتخصصة في معالجة السمك الطري، على أن يعود الوفد يوم 28 من الشهر الجاري إلى مدينة الرباط ، ليختتم مهامهه بلقاء تقييمي سيتم خلاله تقديم نتائج الزيارة وملاحظات فريق العمل .
وأثار إقتصار برنامج الزيارات الميدانية على مدينتي أكادير وطنجة حفيظة الفاعلين المهنيين، لاسيما وأن العمليات التفتيشية الماضية إمتدات للموانئ الجنوبية ، وهو ما جعل الكثير من الأسئلة تصاغ بخصوص واضعي البرنامج، حول هذه الزيارات ومدى تأثيرها على المفاوضات المرتبطة بتجديد إتفاق الصيد بين المغرب والإتحاد،، فيما قللت جهات مهتمة من هذه المخاوف مبرزة في ذات السياق أن الزيارة هي زيارة تقنية، وقد ركزت على مدينيتين يعدان الأكثر تاثيرا على صادرات المغرب من المنتوجات البحرية إلى الإتحاد الأوربي.
إلى ذلك سجلت ذات المصادر أن الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب كان واضحا بخصوص العلاقات المستقبلية للمغرب بما فيها مع الإتحاد، فمن ” أراد أن تكون له مصالح وعلاقات استراتيجية مع المغرب عليه أن يصحح مواقفه وبوضوح في قضية الصحراء المغربية”. لأن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”. لذا، يتابع جلالة الملك “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
ودأبت المديرية العامة للصحة والسلامة الغدائية بالإتحاد الأوربي، على تنفيذ زيارات، بغرض الوقوف على طبيعة المنتوجات، التي تصدر للسوق الأوربية، وكذا ظروف الإنتاج، لضمان سلامة هذه المنتوجات، التي تجد طريقها للمستهلك بالقارة العجوز.
