إحتضن مقر الوكالة الوطنية للموانيء بالعيون، أمس الإثنين 19 شتنبر 2022، اجتماعا وصف بالهام، حول ضرورة إعادة النظر في تعاطي السلطات المينائية مع مجموعة من الممارسات والسلوكيات الفوضوية، التي باتت تطفوا على ميناء المرسى بالعيون.
وأوضحت مصادر مهنية مطلعة لــجريدة “البحرنيوز”، أن السلطات المحلية تلقت تعليمات، من أجل إتخاذ تدابير وإجراءات زجرية لمنع مثل هاته الممارسات داخل مربع الصيد، والعمل على زجر المخالفين للقوانين المنظمة للصيد. حيث سيتم تشكيل لجنة مختلطة تضم مختلف السلطات المينائية، مع تثبيت سد للمراقبة عند المدخل الرئيسي لميناء الصيد، وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية، في أفق وضع حد لما وصفته بالتجاوزات الخطيرة، التي تطال الثروات السمكية، ومعها مصالح مؤسسات الدولة.
وأفادت نفس المصادر، أن من جملة الإجراءات التي سيتم اعتمادها، تثبيت كاميرات مراقبة بمربع الصيد للتصدي لظاهرة التهريب التي تنهجها مراكب السردين أو ما يصطلح عليه ب“الفقيرة“، التي يتم تفريغها فوق الأرصفة، وشحنها عبر سيارات خفيفة، في إتجاه معامل دقيق السمك، دون إخضاعها للتصريح لدى مندوبية الصيد البحري، حيث يروم هذا الإجراء إلى تفعيل مسطرة المتابعة في حق المراكب، التي تتورط في هاته الممارسات. وهو إجراء إلزامي وجريء، من شأنه تتابع المصادر أن يضع الأمور في نصابها، لقطع الطريق أمام العبث، أو المحاولات التدليسية التي هي نتاج عدد من التراكمات.
جهة محسوبة على فئة البحارة عبرت من جانبها عن ارتياحها من التدابير التي سيتم تفعيلها، وستحمي حقوقهم بشكل كبير، خصوصا فيما يخص الأسماك السطحية الصغيرة. كما ثمنت عاليا، أيضا مبادرة ضمان حقوق جميع الأطراف المتداخلة في عمليات التفريغ و البيع، من البحارة، و تجار الأسماك، و المقابيلن داخل الميناء.
وسبق للبحرنيوز، أن سلطت الضوء في مقالات سابقة، على مجموعة من السلوكيات الشادة، التي تهدّد بنسف الجهود المبدولة من قبل مصالح قطاع الصيد البحري، لتثمين المنتوجات البحرية وتعزيز جادبية ميناء العيون، تماشيا مع مكتسبات استراتيجية أليوتيس.
