يتطلع البحارة لما ستحمله الأيام القادمة بعد لقاء فدرالية الصيد البحري بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث كشفت تقارير صحفية قرب إنعقاد لجنة تقنية، تضم وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفيدرالية الصيد البحري، لدراسة إمكانية إحداث نظام لتعويض البحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية.
ومن المرتقب أن تحسم اللجنة التقنية في هذا الموضوع الذي يحضى بإهتمام خاص في الوسط المهني؛ من خلال مناقشة كل الجوانب التقنية والإدارية الضرورية لبلورة هذا النظام الجديد، الهادف إلى توفير تغطية اجتماعية ملائمة بشكل أكبر للبحارة الصيادين، حيث الرهان الأساسي اليوم هو خلق تغطية إجتماعية تواكب خصوصية القطاع، المطبوع بكثرة التوقفات، والأنشطة الموسمية التي تمنع غالبية البحارة من تحقيق عدد الأيام الكافية خلال السنة لتمكينهم من تعويضات على فقدان الشغل.
وأثار إلغاء موسم صيد الأخطبوط جنوب بوجدور، الكثير من النقاش بخصوص التعويض عن الراحة الإضطرارية، لكون توقيف الصيد يتم بقرار وزاري لحماية مصيدة على حافة الإفلاس بعد تراجع الكتلة الحية لمستويات قياسية، وهو الأمر الذي يعد بمثابة قوة قاهرة تحتاج مصاحبتها بقرارات إجتماعية، تستحضر حسب الفاعلين المهنيين هشاشة أوضاع البحارة، حيث تعالت المطالب الداعية إلى سن تعويضات رسمية تصاحب التوقفات المتعاقبة لمواسم الصيد.
وكانت فيدرالية الصيد البحري، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد عقدت مؤخرا لقاء مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم الحديث عن إمكانية تعويض البحارة الصيادين في الصيد التقليدي والصيد في أعالي البحار، الذين تضرروا من فترة الراحة البيولوجية التي أفقدتهم شغلهم، وسط مطالب ملحة لإحداث نظام اجتماعي جديد خاص بالبحارة يضمن تعويضاتهم ومعاشاتهم.
