قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس 29 شتنبر 2022 في لقاء تواصلي بمدينة طنجة، رأيه حول التنمية المستدامة للساحل، وذلك بحضور والي الجهة وعدد من المسؤولين الترابيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى جانب أعضاء المجلس. حيث جرى خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة لخلاصة التوصيات الواردة في رأي المجلس تحت عنوان “أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”
ويوصي المجلس بالسهر على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لا سيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل (المخطط الوطني للساحل) وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد (التصاميم الجهوية للساحل) ؛ مع ضمان الملاءمة والانسجام بين وثائق التعمير (التصميم الوطني لإعداد التراب (SNAT) والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT) ومخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU) وتصميم التهيئة (PA)) والبرامج الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج عمل الجماعة، إلخ) والسياسات القطاعية من جهة، والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى.
كما يدعو المجلس إلى تخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير. كما يدعوا إلى إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي. ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية، لوكالات خاصة (على غرار وكالة مارشيكا).
ومن بين التوصيات التي حملها الرأي الذي أنجزه المجلس، وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛ ومشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل المسلسل، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية.
ويشدد المجلس على تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، من خلال، تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية (Plus-value foncière) المتأتي من عمليات تهيئة وتجهيز الأراضي وتحديد الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين المكلفين بالتهيئة؛ ووضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال للإصلاح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغلال.
وكان الرأي قد دعا أيضا إلى تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة..
يذكر أن الرأي الذي أنجزه المجلس حول “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” هو يسلط الضوء الضوء على وضعية الساحل الذي يمتد على مسافة تفوق 3500 كلم، بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، وتعد قطبا مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
