قال الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا أحمد ولد سيد احمد اج أمس الخميس فى كلمة إفتتاحية للجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري لأعمال اللجنة، إن انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري، يأتى تمشيا مع توجيهات قائدي البلدين ولرغبتهما فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التى تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد فى البلدين، تتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 فى الرباط، تحت رئاسة صاحبي المعالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود واخيه صاحب المعالي عزيز اخنوش الوزير الأول المغربي، تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع وتطويره، بانتهاج آليات فعالة لدفع التعاون الثنائي بما ينعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح الشعبين.”
واستعرض الأمين العام ضمن كلمته الإفتتاحية التي نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء الموريتانية، أهمية قطاع الصيد فى موريتانيا وامكانياتته الهامة خاصة من حيث طول وغنى الشواطىء والمسطحات المائية الموريتانية، وما يمثله ذلك كركيزة للاقتصاد الوطني، يمكن التعويل عليها فى خلق نشاطات اقتصادية مدرة للدخل، وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أنه على ضوء هذه المعطيات تمت مؤخرا المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و2024 الهادفة إلى استدامة الثروة البحرية وتعزيز مساهمة القطاع فى التنمية الاقتصادية والبشرية.
