بدأ ملف تجارة السمك غير المهيكلة بميناء المرسى بالعيون، يأخد منعطفا أخر، بعد أن ظلت هاته التجارة تمارس في الظل أو ما يعرف بالسوق السوداء والفقيرة، التي تهدد الإقتصاد المهيكل ، بالنظر لحجم المفرغات التي توجه للوحدات الصناعية السمكية المختصة في دقيق السمك، دون إخضاعها للتصريح و الوزن تماشيا مع المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
جهات مطلعة كشفت لـجريدة “البحر نیوز“، أن الساحة المهنية بميناء العيون، تلقت بإرتياح كبير، التدابير والإجراءات التي فعّلتها السلطات المينائية بمربع الصيد، ولقيت إستحسانا وترحيبا في أوساط تجار السمك، هؤلاء الذين أكدوا على أهمية التغيرات التي طالت العملية التنظيمية لمختلف المعاملات داخل الميناء. فيما يطالب فاعلون على مستوى المنطقة بضرورة التفكير في بناء سوق للبيع الثاني ببجهة العيون الساقية الحمراء ، لنظيم تجارة السمك والفصل بين البيع الول والبيع الثاني، خصوصا وأن المستهلك المحلي أصبح أكثر تدوقا للمنتوجات البحرية.
وفي تصريحات مهنية متطابقة لمجموعة من تجار الأسماك المتوفرين على بطاقة “الماريور”، أكدوا أن التغييرات الملموسة التي فرضتها إدارات الصيد البحري على العمليات التجارية بميناء المرسى، ستساهم في تفعيل آليات الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني، بهدف إعطاء دينامية جديدة لتجارة السمك بذات الميناء، مع مراعاة المساطر القانونية لتجارة السمك، واستثمار هوامش التطور في مواجهة الرهانات المعاصرة، ومواكبة التحولات العميقة التي تعرفها تجارة السمك نحو التثمين الحقيقي للمنتجات البحرية.
وحسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري، فإن التدابير التي أعتمدت من طرف الإدارة، هي تروم القطع مع التصوّر التقليدي، في أفق تنظيم السير العادي لعمليات البيع والشراء. وهي إجراءات تراهن على منح الفرصة للتجار الصغار والمتوسطين والكبار على حد سواء، والمساهمة في إنجاح التحول في إطار المرونة، ووضع الثقة، لضمان تنمية سريعة ذات قيمة مضافة وقوية. وستساهم هاته التطورات التي جاءت في إطار مقاربة تشاركية وحكامة جيدة تضيف المصادر، في تحقيق مستويات تعزيز الأهداف المسطرة، من التثمين وضمان التنافسية، وتنظيم بيع الأسماك، وفقا للمعايير التي تضمن الشفافية.
إلى ذلك أكد عدد من المتتبعين للشأن البحري في تصريح للبحرنيوز، أن ملف التجار غير المهيكلين، ليس بلعبة سياسية، أو ورقة إنتخابية، وإنما هو ملف، يحتاج لنوع من التدبير الذي يجمع الحكمة في بعده الإجتماعي، بروح القانون على مستوى الولوج لممارسة هذا النشطا التجاري الذي اصبح مؤطرا بقانون 08-14، فيما يرى كثيرون أن مستقبل هذا الملف سيكون عبر بوابة المكتب الوطني للصيد ومعها وزارة الصيد، والعمل على إيجاد مخرج للأزمة الحالية،.
وحذر فاعلون محليون من سياسية الركوب على التطورات التي يعرفها هذا الملف من طرف بعض الوجوه التي شرعت في تقديم الوعود لإستئناف النشاط غير المهيكل، عامدة بذلك إلى تصيّد مثل هذه الفرص ، حيث حذر الفاعلون من إستغلال مآسي المحتجين في تصدير الأزمات، وفرض سياسة الأمر الواقع، لما يمكن أن تشكله من تشويش على الإصلاح ، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية بشكل إستباقي وواقعي، للحسم النهائي في هذا الملف المتشعب، الذي ظل يتنامى تحث غطاء الفقيرة و العرف والموروت، لاسيما وأن التجار عبروا عن استعدادهم للإنخراط في إطار القوانين المنظمة لتجارة السمك.
