ترأس محمد صديقي وزير الفلااحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبحضور الكاتبة العامة لقطاع الصيد أمس الجمعة 21 أكتوبر بمقر القطاع بالرباط ، أول دورة للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاولى للجنة المديرية التي إفتتحها وزير الصيد البحري، بكلمة نوه خلالها بالدور الكبير الذي يقوم به موظفو وأعوان قطاع الصيد، والمجهودات التي يراكمونها من أجل النهوض بهذا القطاع وتبويئه المكانة التي يستحقها ، مذكرا في ذات السياق بالأهداف، التي من أجلها تم خلق هذه المؤسسة، والرهانات الكبرى المعقودة عليها في النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة المنتسبين .
وعرفت أشغال الدورة الأولى حسب جدول الأعمال الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، التداول والمصادقة على برنامج عمل وميزانية المؤسسة برسم المرحلة الانتقالية لما تبقى من سنة 2022. وكذا التداول والمصادقة على نظام الصفقات والنظام الداخلي والنظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛ مع التداول والمصادقة عل الهيكل التنظيمي؛ وعدد من مشاريع الإتفاقيات؛ ناهيك عن تحديد مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة؛ والهوية البصرية.
وكان قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القورية والمياه والغابات المرقم ب 002/22 ، قد حدد مكونات اللجنة المديرية ، التي تضم إلى سميرة باينة رئيس المؤسسة والتي عينها المجلس الحكومي في وقت سابق ، ثلاث فئات ، تضم الفئة الأولى سبعة ممثلين عن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري كل حسب صفته، يتعلق الأمر بكل من توفيق الكثيري، مدير الشؤون العامة و القانونية؛ و صباح لزرق مديرة صناعات الصيد البحري؛ و محمد بن باري. مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري؛ و بوشتة عيشان. مدير الصيد البحري: وإدريس التازيں مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ: و عبد الخالق ساعدي. مندوب الصيد البحري بالقنبطرة؛ ومحمد احمامو. مدير المعهد العالي للصيد البحري بأكادر.
وضمت الفئة الثانية وفق ذات القرار ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية حيث حددت الوثيقة كل من الحسن الموخي؛ ممثل عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري بالكوننفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الحليم الصديقي؛ ممثل عن الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل. فيم تتشكل الفئة الثالثة من ممثل عن وزارة الإقتصاد والمالية، الحديث هنا عن بشرى لمباركي رئيسة مصلحة المساحات المسقية والصيد البحريوتنوب عنها سارة الستان إطار بمصلحة المساحات المسقية والصيد البحري.
وتهدف مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم. فيما تتمثل أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة ، في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.
وظل موظفو الصيد يطالبون منذ مدة في الحوارات الإجتماعية، بالتسريع بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدتهم، حيث شكل هذا المطلب، أحد المحاور التي تضمنتها الملفات المطلبية التي رفعتها كل من نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالإتحاد المغربي للشغل، وغريمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، إذ ظلت كلا النقابتين تشددان على أهمية التعجيل بإحداث وتفعيل المؤسسة المذكورة.
بادرة طيبة تستحق التشجيع
هل أخذت بعين الإعتبار وضعية المتقاعدين من موضفي وزارة الصيد البحري، وحاجياتهم ؟
خصوصا من لم يتمكنوا من القيام بفريضة الحج ؟
أو من لازال أبنائهم يتابعون الدراسة ؟
أو منح فرص الشغل لأبنائهم، إذا كان تحصيلهم العلمي مناسبا للوظيفة المعروضة ؟