أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أن وزارته ماضية في إتجاه تجويد المناهج التكوينية وخلق تكوينات جديدة للإستجابة لسوق الشغل.
وأوضح محمد الصديقي، في رد له على سؤال آني تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار يخص التكوين وإنقاذ الأرواح البشرية بقطاع الصيد البحري، أن مجهودات كبيرة تبدل على مستوى التكوين والتأهيل حيث يتم سنويا تكوين 1200 شخص عن طريق التكوين الإشهادي، و7000 شخص عن طريق التكوين الأساسي. مبرزا في ذات السياق أن الوزارة عملت على التنويع في العرض التكويني ليشمل مجالات تربية الأحياء البحرية وتحويل وتثمين منتجات الصيد وخياطة، وإصلاح الشباك، وتجارة السمك بالجملة ، فيما سيتم خلق تخصصات جديدة تهم صيانة وإصلاح الأجهزة الملاحية داخل فضاءات مدن المهن والكفاءات.
وأكد صديقي أن الوزارة قد إعتمدت تنظيم التكوين الإشهادي كشرط أساسي لولوج مناصب المسؤولية على متن سفن الصيد ، وكذا إعتماد التكوين في مجال السلامة البحرية لولوج مهنة بحار في الصيد. وذلك بغية التوفر على الكفاءات القادرة على قيادة وإستغلال سفن الصيد البحري وصيانتها وحماية الأرواح البشرية والمساهة في تنظيم عملية الإنقاذ. حيث أورد المصدر الوزاري المسؤول، أنه تم إعتماد تنظيم التكوين الإشهادي كشرط أساسي لولوج مناصب المسؤولية على متن سفن الصيد ، وكذا إعتماد التكوين في مجال السلامة البحرية لولوج مهنة بحار في الصيد.
وسجل محد صديقي أن الوزارة ستواصل في إسترتيجية أليوتيس 2 دعم مؤسسات التكوين بوسائل بيداغوجية حديثة، كسفن التكوين البحري لتعزيز قدرات الخريجين في مجال السلامة البحرية، من خلال التدريب والإنقاذ والبقاء على قيد الحياة في البحر، والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق على متن السفن. وتابع في ذات السياق أن الوزارة الوصية حرصت على إشراك مصالح الإنقاذ في برامج تكوين متدربي المعاهد، من خلال إعتماد دورات تكوينية لأطر التدريس، وتنظيم زيارات ميدانية للمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري لفائدة طلبة المعاهد.
وكان كمال صبري المستئشار البرلماني عن قطاع الصيد، الذي تولى مهمة طرح السؤال الآني بإسم فريق حزبه، قد دعا في تعقيب له على الرد المذكور، إلى تخصيص ميزانية خاصة لتجويد خوافر الإنقاذ البشرية، وتكوين العاملين على ظهر هذه البواخر، حيث أكد المستشار أن عدد كبير من سفن الإنقاذ يفوق عمرها 30 سنة ، لم تعد قادرة اليوم على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، بعد أن أصبحت غير قادرة على مجاراة التحديات المناخية.
وأشار المستشار البرلماني أن وزارة الصيد البحري تشرف على إنقاذ الأرواح البشرية سواء للعامين في الصيد البحري بصفة مباشرة أو العاملين في الملاحة التجارية أو على متن السفن التي تشتغل داخل الموانئ.. حيث دعا كمال صبري الذي هو بالمناسبة رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، إلى إعادة النظر في التقنيات والبيداغوجيات المعتمدة من طرف المؤطرين، والتي لم تعد قادرة على الإستجابة لمتطلبات الشغل البحري ، إذ دعا المصدر إلى الإستفادة من العلاقات التي تربط المملكة بمجموعة من الدول الصديقة التي قطعت أشواطا على مستوى التأطير والتكوين البحري.
وكان وزير الصيد قد أشار في مداخلته الجوابية، أن المغرب يتوفر على شبكة من مؤسسات التكوين المهني البحري، تضم 14 مؤسسة وملحقتين، تغطي جميع الجهات البحرية، وتوفر تكوين يشمل التخصص والتأهيل.
خاص تكون تكوينات في وقت قصير لجميع المستويات في كل سنة