قال كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن صوت البحارة ومشاكل المهنيين بخصوص أزمة المحروقات قد وصلت إلى الحكومة. مبرزا أن توقف الأسطول في بعض الموانئ والمناطق هو توقف إضطراري وليس “إضراب”، خاصة وأن بعض أنواع الصيد معروفة بقلة المنتوج، إذ لا تغطي حاجيات ومصاريف البواخر. ولهذا، تتوقف المراكب في انتظار فتح مصايد أخرى.
وأفاد كمال صبري في تصريح لجريدة هسبريس، أن مطالب الدعم تبقى مستبعدة في هذه المرحلة، بالنظر للأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، إذ سجل المصدر المنتخب، أن قطاع الصيد البحري يحتاج، فعلا، إلى الدعم، “لكن لن نحمل عبء الدعم الذي ينتظره المهنيون على الحكومة، مبرزا ان الحوار سيستمر بعد قانون المالية، والمصادقة عليه، والحلول يجب أن تكون نابعة من الطرفين. وأشار في ذات السياق، أنه لا بد من بديل في التسويق وتسيير المراكب، واستهلاك أقل لمادة المحروقات، على ظهر البواخر. فهناك اليوم نقاش وتصورات جديدة من طرف ممثلي المهنيين.”
ونبه الفاعل المهني في ذات التصريح الصحفي، أن المجهزين والبحارة لا يتحكمون في أثمنة الأسماك، وإنما العرض والطلب والأسواق وقدرة المواطن على اقتناء الأسماك، إذ تعرض في المزاد العلني والأخير يحدد الأثمنة. فعالميا، القدرة الشرائية عرفت نوعا من التراجع، وكذلك لن يتم بيع الأسماك بأكثر من الأثمنة الموجودة حاليا.
وأكد المستشار البرلماني، “أن ارتفاع سعر الغازوال كان له تأثير مباشر على مدخول البحارة والمجهزين في إطار استرجاع مصاريف رحلاتهم، وكذلك استرجاع قيمة استثماراتهم، بالإضافة إلى غلاء مجموعة من المنتجات التي لها علاقة بمعدات الصيد البحري”. لكن يضيف المصدر “المشكل عالمي”.
وأشار رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أن الأيام الأخيرة، كان هناك نقصان مهم يقدر بدرهم وعشرين في اللتر، علما أن الغازوال الموجه إلى قطاع الصيد البحري معفي من الضريبة على القيمة المضافة؛ لكن رغم ذلك، عند بلوغ ثمن الوقود الموجه للقطاع 12 درهما أو 13 درهما فإن تكلفته تصبح مرتفعة.
