تقدم أحد النواب البرلمانيين بسؤول كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، يستفسر عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية، من اجل وقف استنزاف سعر الغازوال للرحلات البحرية، عبر التدخل لتسقيف “الأسعار” أو على الأقل دعم هذا القطاع مثله مثل الدعم الموجه لقطاع النقل.
وأوضح النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن الفعاليات المهنية في قطاع الصيد البحري الساحلي (لاسيما الفئة التي تعمل في بواخر الجر) ما زالت مستمرة في توقفها عن العمل؛ مع ما يعنيه ذلك من إستمرار تضرر التوازن بين العرض والطلب في مختلف انواع الاسماك. سواء تعلق الأمر بالبيع بالجملة أو بالتقسيط.
وأضاف النائب البرلماني أن تأثير “الإضراب” (التوقف الإضطراري) عن الدخول إلى البحر، احتجاجا على ارتفاع سعر الغازوال وعدم تسقيفه أو دعمه بالنسبة لقطاع الصيد البحري. قد بدا منعكسا بوضوح من خلال قلة العرض؛ لاسيما بعض أنواع الأسماك السطحية. فيما اكدت مصادر مهنية لجوء عدد من البائعين إلى اقتناء اسماك مجمّدة وبيعها للمواطنين.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد برر في وقت سابق استثناء قطاع الصيد البحري من الدعم الحكومي المخصص للتخفيف من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات، باستفادته من امتياز عدم أداء الضريبة على الإستهلاك الداخلي منذ سنوات.
واعتبر المسؤول الحكومي في ندوته الأسبوعية التي تلي أشغال المجلس الحكومي الخميس الماضي ، أن “الدعم العمومي لا يمكن توزيعه بشكل عشوائي، وإلا سنكون نقارب الموضوع من زاوية غير دقيقة” ، مشيرا في سياق متصل أن الدعم العمومي الذي خصصته الحكومة لدعم مهنيي النقل لم يقدم بشكل اعتباطي، وإنما راعى استفادة قطاع يشكل حلقة وصل بين المواطنين المغاربة، وعدد من احتياجاتهم اليومية في التنقل بين المدن وأيضا في التزود بالسلع والمنتوجات.
