شرعت المصالج المختصة بجهة الداخلة وادي الذهب مدعومة بالسلطات صباح اليوم الإثنين 05 دجنبر 2022، في تصفية القوارب غير القانونية بقرية الصيد لاساركا، حيث عاينت مصادر البحرنيوز ثلاث جرافات تقوم بتحطيم القوارب المصنفة في خانة اللاقانون، كما تم إحراقها في مشهد يذكي حسب الممتتبعين للشأن البحري المحلي، سلطة القانون، ويفتح المجال إلى القطع مع مختلف الممارسات غير القانونية التي طبعت المصيدة في السنوات الآخيرة.
وشكل موضوع القوارب غير القانونية أحد الملفات الشائكة بالداخلة، خصوصا بعد الأزمة التي ميزت مصيدة الأخطبوط في الأشهر الآخيرة، والتي كان من تبعاتها إلغاء الموسم الصيفي، بما خلفه من إنعكاسات إقتصادية وإجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب، حتى أن هناك من قدر حجم الخسائر المترتبة عن هذا الإلغاء في الملايير، إمتدت فصولها لمختلف جهات المملكة، بالنظر لكون أساطيل قطاع الصيد، التي تنشط بمصيدة الأخطبوط الجنوبية، تشغل يد عاملة مهمة، تنحذر من مختلف المداشر والقرى والمدن بالمملكة الشريفة.
وكان اللقاء الآخير الذي جمع مصالح إدارة الصيد بمصالح وزارة الداخلية، قبل أيام، قد تبنى مخرجات في إتجاه التفاعل بشكل صارم مع القوارب غير القانونية، وهي المخرجات التي نقلت مدير الصيد في زيارة سرية إلى الداخلة وسط الأسبوع المنصرم، حيث تم التنسيق من أجل تسريع عملية معالجة هذا الملف الذي عمر طويلا، بإعتباره ظل واحدا من القضايا التي تسيطر على لقاءات الوزارة الوصية في قطاع الصيد مع باقي الفاعلين والمتدخلين.
وقالت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في لقاء لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط الآخير، أن هذا الملف في طريقه للحسم، مشيرة في ذات السياق أن ملف القوارب غير القانونية بالداخلة، هو في يد رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصيد البحري، وبالتالي فالخوض في هذا الملف، هو يتم على أعلى مستوى من سلطة القرار، على إعتبار أن مجموعة من المعطيات هي تتداخل فيما بينها على مستوى الملف، بما في ذلك الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.
وإقترحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة كأحد الأوراش المهمة التي يمكن ان تشكل بديلا لملاك القوارب المعيشية والمعاشية، فيما يبرز ايضا خيار الإستثمار في تربية الأحياء المائية كواحدا من البدائل، خصوصا وأن المجلس الجهوي الداخلة وادي الذهب، صادق مؤخرا على اتفاقية خصوصية تتعلق بتأهيل منطقة سينترا لتنمية تربية الأحياء المائية. فيما يتمسك أرباب القوارب بالإدماج في قطاع الصيد، وهو مطلب تقابله إدارة الصيد بالرفض، بالنظر للوضعية الصعبة التي تجتازها المصايد المحلي.
وأعلن قطاع الصيد البحري بالداخلة في وقت سابق، عن حصيلة إحصاء قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، حيث بلغ مجموع القوارب النشيطة بقرى الصيد الأربعة 4188 قارب صيد ضمنها 1131 قارب غير قانوني. ما يمثل 27 في المائة من مجموع القوارب المحصاة. حيث وزعت القوارب غير القانونية على 821 قارب معيشي، فيما بلغ مجموع القوارب ذات بيانات مفبركة 225. كما أحصت اللجنة 85 قاربا. حيث أكدت مصادر مهنية أن مجموعة من ملاك القوارب غير القانونية، هم مجهزون لقوارب قانونية.
وينشط بالجهة 3273 قارب بشكل رسمي، تشغل قرابة 10000 بحار، حيث بلغ حجم مفرغات هذه القوارب في 2021 في قرى الصيد حوالي 36481 طن من الأسماك بقيمة إجمالية فاقت 1,39 مليار درهم. ما يشكل 6 في المائة من الحصة الاجمالية للمصطادات بالجهة و48 في المائة من حيث القيمة المالية. فيما بلغت مفرغات الأخطبوط في السنة الماضية قرابة 12500 طن بقيمة مالية بلغت 1 مليار و 159 مليون و793 ألف درهم . وهو ما يمثل 34 في المائة حجم المفرغات المعبر عنها من طرف هذا الأسطول بالمنطقة و83 في المائة من حيث القيمة.
