إرتفع عدد الضحايا الذين تم إنتشال جثثهم في حادث نيدو مغار إلى ستة من أصل 10، فقدوا في الحادث المآساوي الذي وقع بسواحل أكادير شهر أبريل المنصرم. وذلك بعد أن كشفت الإختبارات الجينية هوية بحارين من ضحايا الحادث ، بعد أن تم التعرف على أربع ضحايا في وقت سابق .
ويتعلق الأمر بكل من البحار المسمى قيد حياته “عتمان ايشو” وزميله المسمى قيد حياته “بوشتا خالد”، حيث إستدعت مصالح الدرك الملكي البحري بأكادير، إسرتي الضحيتين، من أجل إخبارهما بهذا المستجد ، للعمل على إستكمال باقي الإجراءات المسطرية، المرتبطة بمثل هذه النوازل خصوصا على مستوى مسطرة التمويت .
وقال أحمد إيشو شقيق الضحية عثمان إيشو الذي فقد في البحر وهو في الأربعينيات من العمر مخلفا وراءه زوجة وأربعة بنات ، “أن العتور على جثة شقيقه ، بقدر ما يحمله الخبر من حزن وألم الفراق ، فإنه يخفف من أحزان الأسرة والعائلة ، بعد معاناة نفسية رهيبة طبعت الأشهر السبعة الماضية ، حيث أن تسلم الجثة أو التعرف على قبر الضحية، سيريح الأبوين والزوجة والأبناء وكذا إخوته وأخواته. “وأضاف أن التجربة كانت صعبة للغاية على كل مكونات العائلة”.
من جانبها أكدت صباح بوفزوز رئيس جمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة ، “إن التعرف على ضحيتين جدد، هو يرفع عدد الجثث المنتشلة في حادث نيدومغار إلى ستة ، ونتطلع للمولى عز وجل أن يتم إنتشال الجثث الأربعة” ، إذ نوهت في ذات السياق “بالعمل الكبير الذي يقوم به الدرك الملكي وباقي السلطات، لتمكين الأسر المكلومة من إستعادة مفقوديها .”
وبعد أن أكدت بوفزوز على أهمية العثور على الجثثين، بالنظر للتحديات الإجتماعية والصحية التي تواجه أسر الضحايا، خصوصا على مستوى طول المدة المخصصة لمسطرة التمويت، جددت رئيس الجمعية ، مطالبها الداعية إلى التسريع بمراجعة مسطرة الفقدان في الحوادث البحرية ، بالنظر للقرائن والتطورات التي تعرفها الأجهزة المثبتة على سفن الصيد المجهزة بنظام الرصد عبر الأقمار الإصطناعية، وكذا راديو فاليز، فضلا عن شبكة الإتصالات ورويات الشهود والتقارير والمحاظر التي تنجزها السلطات، وتتيح التعرف على الحوادث. لهذا فمن غير المعقول تقول صباح بوفزوز “أن يبيقى الجمود طاغيا على الجانب التشريعي”.
وكان إدريس التازي مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ قد كشف مؤخرا، في إجتماع جمعه بمكونات غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، أن قطاع الصيد البحري يعمل على تعديل مسطرة الفقدان في الحوادث البحرية. حيث أوضح المصدر المسؤول أن مقترحا على طاولة الأمانة العامة للحكومة، يقترح إنتظار ستة أشهر للشروع في مسطرة التمويت، بدل إنتظار سنة ويوم المعمول بها حاليا ، والتي تضع اسر الضحايا في وضعية نفسية وإجتماعية صعبة.
وأيجمع الفاعلون على مراجعة هذه المسطرة، خصوصا وأن الواقع اليوم أصبح يتسم بمجموعة من المتغيرات على مستوى النشاط المهني البحري التي تتيح التعرف على الحوادث، من خلال القرائن والمحاضر والتحقيقات، التي تنجزها المصالح الإدرية والدركية وباقي السلطات، بخصوص الحوادث، في مسطرة التمويت. وهو ما يفرض مسايرتها على مستوى التشريع التنظيمي والقضائي، المرتبط بقطاع الصيد البحري.
ويؤكد الفاعلون المهنيون والمهتمون بالشأن البحري ، على ضرورة تلافي أسباب الفقدان وكذا الحوادث، بالتشبت بإرتداء سترة النجاة، والثزود برماثات النجاة، مع تحميل الربان المسؤولية الكاملة في عدم إلتزام طاقمه بتدابير وإجراءات السلامة على ظهر القطع البحرية، بما يذكي ثقافة النجاة، وصيانة الحياة لمحاصرة الحوادث البحرية، والحد من نزيف أرواح بحارة الصيد بالسواحل المغربية.
