إستنكر مهنيو الصيد الساحلي بميناء طانطان حالة الإستثناء التي يعرفها الميناء على مستوى أثمنة المحروقات، حيث تتشبتت الشركتان الموزعتان على مستوى الوطية بأثمنة ملتهبة، على الرغم من التراجع الذي تعرفه هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني بشكل عام، وبالموانئ الجنوبية للمملكة بشكل خاص.
ودعت كل من الهيئة المهنية لمجهزي ومهنيي الصيد الساحلي بالمغرب والكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب في بلاغ مشترك، إلى خفض ثمن الكازوال بالميناء اسوة بباقي الموانئ المغربية ، بحيث لا يعقل ان نرى سفن الصيد تشتغل بالميناء تغادره قصد التزود بموانئ أخرى.
وأكد البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن الساحة المهنية المحلية، تعيش على وقع استياء كبير في صفوف الفاعلين بالميناء من صيد ساحلي وصيد بالجر وصيد بالخيط، بعد أن شكل ميناء الصيد الاستثناء على مستوى الأثمنة، بتشبت الشركتين ب 13.100,00 درهم للطن بتاريخ 2022-12-06،. وذلك على الرغم من الانخفاض الملموس الذي طال أثمنة الكازوال، المخصص لسفن الصيد بمختلف أصنافها بالموانئ المغربية.
وقال وسام بوسري عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى عن ميناء الوطية في تصريح للبحرينوز، ان طانطان ظل يشكل دائما الإستثناء على مستوى ارتفاع الأثمنة مقارنة مع الموانئ المجاورة في معادلة غير مفهومة، حيث أن الشركتان الموزعتنا تتفقان على ثمن موحد في صورة تخدش المنافسة، بشكل يرمي بثقله على مهنيي الصيد الذين يتحملون تبعات الإرتفاعات التي تعرفها الأثمنة، بالنظر لما تمثله المحروقات بالنسبة لرحلات الصيد التي تستهلك اعلى تكاليف الرحلة ، وهو المعطي الذي ينعكس بشكل مباشر على المردودية وعلى اثمنة المفرغات.
وأكد المصدر ان هناك أصوات تدعو إلى مقاطعة شركات الكازوال بالمنطقة، في ظل الأثمنة المرتفعة المعتمدة، والعمل على التزود بالمحروقات بموانئ مجاورة، لاسيما وأن الشركتان الموزعتان تتزود بشكل مباشر بالكازوال عبر بواخر المحروقات التي تحل بالميناء، دون ان تكون هناك مصاريف شحن ونقل من مدن أخرى بعيدة. لكن وللأسف يقول المصدر، فإرتفاع الأثمنة بهذا الميناء يطرح الكثير من علامات الإستفهام، بشكل يؤثر على مردودية المراكب، ويعجل بتنقلها نحو موانئ مجاورة للتزود بالمحروقات، حيث أنه على الرغم من هذا التنقل تكون المراكب هي المستفيدة من حيث تخفيف التكلفة ، بالنظر للفارق الحاصل بين الموانئ.
وأشار المصدر أن إقتراب الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط يزيد من تأزم الوضعية المهنية لقطاع الصيد الساحلي بالجر ، إذ أن أغلبية المراكب ظلت مرابطة وغير قادرة على مواكبة الإرتفاعات التي تعرفها أثمنة المحروقات لتجد نفسها اليوم مطالبة بتأمين ما بين 15 و20 طنا من الكازوال إستعدادا للإنطلاق في رحلات الصيد الموسمية، تزامنا مع موسم الأخطبوط، لكن للأسف المراكب عاجزة عن تحقيق مبتغاها من الشركتان المتوجدتان بالمنطقة بالنظر للكلفة المرتفعة التي ستشكل لامحالة حجر العثرة أمام المهنين في تحقيق إنطلاقة نموذجية رغم الإستعدادت المكتفة المبدولة على مستوى الميناء من طرف مختلف الفاعلين الإداريين والمهنيين والسلطات.
وأشر المصدر أن هذا الإرتفاع غير المبرر بالنظر لتر اجع الأثمنة في موانئ مجاورة، عادة ما تكون له تبعات قوية على مستوى مردودية المراكب والأطقم البحري، كما تمتد تفاصيله لأثمنة المنتوجات البحرية المفرغة. وهو المعطى الذي يخلق منافسة غير متكافئة على مستوى قيمة المفرغات بين الموانئ ، الأمر الذي يربك حسابات المراكب، ويخلف تفاوتا صارخا على مستوى المردودية بعد خصم المصاريف المختلفة . وهي ظاهرة يكون لها إنعكاس سلبي على القدرة في تأمين الأطقم البحرية للمراكب النشيطة بالميناء، التي تسارع الزمن للبحث عن مواقع أخرى للإشتغال في مراكب تكون أقل نفقات خصوصا بالموانئ المجاورة.
وظل موضوع التفاوت الحاصل في أثمنة المحروقات في الصيد الساحلي بالموانئ، واحدا من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة. لاسيما وأن هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 70 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد. وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد.
ويؤكد متتبعون للشأن البحري، أن مطالب معالجة أثمنة المحروقات الموجهة للصيد الساحلي، هي تصطدم باللوبي القوي، الذي تشكل مع الوقت ليصبح الماسك بزمام الأمور، إما من خلال شركات تم إنشاؤها بالأقاليم الجنوبية هروبا من الضرائب، أو عبر أشخاص ذاتيين، هم اليوم يراكمون في الأرباح، من دون رقيب ولا حسيب. إذ تشدد المصادر على تسقيف اثمنة المحروقات الموجهة للصيد البحري، لضمات تكافئ الفرص، والتشجيع على مواجهة التحديات التي تعرفها المصايد البحرية، وما يرافقها من إرتفاع في كلفة رحلات الصيد.
