تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إقرار مخطط يتعلق بتهيئة وتدبير مجموعة من الأصناف المحمية بالمياه البحرية المغربية، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية وإلى تعزيز تدابير المحافظة على بعض الأصناف البحرية. حيث توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار في هذا السياق ، والذي ينص على وضع مخطط تهيئة وتدبير بعض الأصناف المحمية لمدة عشرة (10) سنوات ابتداء من إعتماد القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
وحسب مشروع القرار الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، فإن هذه الخطوة التي تستهدف التدييات البحرية والسلاحف البحرية وبعض أصناف الخياشيم الغضروفية (كما هو موضح في أسفل المقال). فإن الوثيقة التنظيمية المنتظرة تأتي بناء على ضرورة المحافظة على الأصناف في المياه البحرية المغربية، طبقا للتدابير المتخذة في إطار اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي (ICCAT)، المحدثة بموجب الاتفاقية الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو في 14 ماي 1966 والبروتوكولات المتعلقة بها التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها لاسيما توصيتها رقم 13.10.
وينص مشروع القرار ، على منع صيد مجموعة من أنواع الثديياث البحرية والسلاحف البحرية والأنواع الأخرى المذكورة في وثيقة المشروع (أنظر اسفل المقال) ؛ في المياه البحرية المغربية، كما يمنع اصطيادها وأخدها من الوسط البحري والاحتفاظ بها على متن السفن ومسافنتها وتفريغها كليا أو جزئيا. وفي حالة الصيد العرضي لعينات من الاصناف المعنية ، ينص المشرّع على الإفراج عنها فورا، وإعادتها إلى البحر طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية المتعلقة بالمعايير الدنيا، لإجراءات التعامل والإعادة إلى البحر. حيث يحدد مشروع القرار ممارسات التعامل مع الأصناف المحمية التي يتم اصطيادها عرضيا أثناء نشاط الصيد.
وتشدد وثيقة المشروع على التصريح وجوبا عن أي اصطياد عرضي لعينات من الأصناف المعنية ، في يومية الصيد المرتبطة بالسفينة مع الإشارة إلى مناطق الصيد، وعدد العينات التي يتم إعادتها إلى البحر، مع تحديد حالتها ميتة أو حية. فيما يستتني مشروع القرار من منع إستهداف بعض الأصناف المحمية؛ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يمكن الترخيص له لممارسة صيد أصناف الخياشيم الغضروفية ؛ في المياه البحرية المغربية، والاحتفاظ بها وتفريغها، خلال فترة المنع المنصوص عليها، من أجل دراسة هذه الأصناف وأخذ عينات بيولوجية؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويحدد الترخيص المنصوص عليه للمعهد على الخصوص؛ مدة صلاحيته؛ والمناطق المرخص فيها بآخذ العينات. ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد قطع الأصناف المنصوص عليها في مشروع القرار، المرخص بأخدها كعينات. ويشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
