أفادت إدارة المكتب الوطني للصيد بقرية الصيادين ”تاروما”، التابعة لنفوذ الدائرة البحرية العيون، في إعلان موجه إلى كافة أرباب قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، أن المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بالبيع داخل أسواق السمك، والتي كانت تعتمد في السابق على وثيقة (الوكالة)، لم تعد مقبولة نهائيا.
وحسب نص الوثيقة التي إطلعت عليها جريدة البحرنيوز”، فإن إدارة المكتب الوطني للصيد بالعيون، طالبت من جميع أرباب قوارب الصيد التقليدي، الذين أقدموا على تغيير حساباتهم البنكية، بضرورة تقديم شهادة التعريف البنكي الخاصة بحسابهم الجديد، لخلق مجموعة من التدابير التنظيمية والتسيرية، المرتبطة بعمل المكتب بالعيون مع كافةالمرتفقين، للمساهمة في تدبير وتحسين سير المعاملات التجارية والإقتصادية، داخل المعلمة الاقتصادية تزامنا مع موسم صيد الأخطبوط.
وتأتي هذه الإجراءات الداخلية حسب خطاري لزروالي، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون-الساقية الحمراء، بعد عقد المديرية الجهوية لمجموعة من اللقاءات التواصلية و التعريفية مع مهني الصيد البحري، بهدف الوقوف على الإرهاصات و المشاكل الميدانية المهنية، التي تقف حجرة عثرة أمام تقدم سير المعاملات الاقتصادية و التجارية داخل أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، مع وقف جميع الممارسات المشبوهة و غير القانونية، في أفق تكافئ الفرص بين جميع المتداخلين بقطاع الصيد البحري، والعمل في جو تسوده المصلحة العامة والمصداقية، وذلك بهدف الرفع من المستوى الإقتصادي و الإجتماعي لجل المتدخلين بقطاع الصيد البحري.
وأشاد حمزة التومي رئیس تعاونية بيسكا و رئيس إتحاد تعاونيات الصيد البحري في تصريح للبحرنيوز في أعقاب القرار، بالإجراءات الداخلية المعقلنة حسب تعبيره، التي قامت بها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، والتي ستساهم يؤكد المصدر، في تنظيم سير المعاملات التجارية، داعيا في ذات السياق جل الإدارات البحرية، بالمضي على خطى المكتب الوطني للصيد بالعيون، بهدف القطع مع الممارسات و السلوكيات غير المهنية التي تعاني منها الساحة البحرية المحلية.
وأبرز التومي أن الشفافية في تطبيق القانون على المعاملات الاقتصادية للمنتوجات البحرية، ستساهم مستقبلا في الرفع من المستوى المالي والاقتصادي لمهني الصيد البحري، بدون احتكار أو سيطرة فئة على أخرى، في جو تسوده المساواة المهنية و العملية، مع القطع مع سماسرة القطاع، الذين شددوا الخناق على التجار الصغار.
وطالب المتحدث ذاته، الجهات المسؤولة بقطاع الصيد، بالقطع مع عمليات التهريب خاصة خلال الليل، وذلك من خلال تشديد المراقبة و التتبع بشكل مستمر، و متتالي لاستمرار سير الأنشطة البحرية بميناء العيون و طرفاية، داعيا إلى تطبيق المسطرة القانونية المعمول به.
