بعد مرور أسبوع عن إفتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، كشفت مصادر مهنية أن سفن الصيد في أعالي البحار إقتربت من إستهلاك 50 في المائة من الكوطا الفردية من الأخطبوط ، وهو مؤشر يسائل الإدارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخصوص الكوطا المعلنة مع إنطلاق الموسم الجديد .
وأكدت مصادر مهنية مهتمة، ان الأخطبوط متوفر بكميات كبيرة على مستوى المصيدة، إلى حدود أن الأطقم البحرية، أصبحت تتجنب صيده مخافة إستنفاذ الكوطا المحددة في أيام معدودة. فيما اصبحت قوارب الصيد التقليدي المشتغلة بقرى الصيد على مشارف الإنتهاء من حصتها الفردية ، والموسم لايزال في بدايته، فأمام الأطقم البحرية ثلاثة أشهر من العمل تنتظرهم في السواحل المحلية. إذ يطالب الفاعلون المهنيون بضرورة مراجعة الكوطا المعلنة بشكل يستحظر واقعية المصيدة، وكذا الإنتظارات المهنية المرتبطة بالموسم الجديد، الذي يعود بعد أشهر طويلة من التوقف الناجم عن التحديات التي كانت تواجه المصيدة.
وتطرح الكثير من الأسئلة حول المؤشرات التي إعتمدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تحدثت عن تراجع بأزيد من 80 في المائة مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي ، وهي المعطيات العلمية التي شكلت أرضية لإعلان الكوطا الحالية بالمصيدة والمحددة في 14000 طن ، حيث أصبحت هذه الحصيلة محط تهكّم في أوساط الأطقم البحرية ، بالنظر للوفرة التي تميز المصيدة.
وعلمت البحرنيوز أن المعهد قد أوفد إحدى سفنه العلمية لمتابعة تطورات المصيدة ، فيما سارعت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إلى مراسلة االجمعية المغربية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب”Apapham”، داعية المجهزين إلى دعوة ربابنة الصيد من أجل تقديم معطيات إحصائية وتقنية يومية حول المصطادات.
وسيكون على الربابنة تقديم مختلف المؤشرات المرتبطة بنشاطهم في المصيدة، على مستوى الصيد، سواء من حيث النوع أو من حيث الوزون والأحجام التجارية، وكذا موقع وزمن الصيد، فيما بدأت أصوات تطالب الإدارة الوصية بمراجعة القرار المنظم بشكل مستعجل ، للتعاطي مع الوضعية القائمة، بما يمكن السفن المتواجدة بالمصيدة من تدبير نشاطها المهني.
إلى ذلك يتطلع الفاعلون المهنيون للتفسيرات التي سيقدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بخصوص الظاهرة العلمية، حيث نبقى منفتحين داخل جريدة البحرنيوز، على ما سيقدمه المعهد من تفسيرات وتوضيحات. فيما ذهبت مصادر مهتمة ان المعهد الوطني للبحث في الصيد ومعه الوزارة الوصية، إختار التعاطي مع المصيدة في هذه المرحلة من إنطلاقة الموسم، بشكل تقشفي وإحترازي، لمنع وقوع مجازر في حق الأخطبوط، حيث انه وخلال الأسبوع الأول ، سيكون هناك تعطش قوي لصيد الصنف الرخوي على مستوى المصيدة نتيجة الصيام الطويل عن الصيد، وبالتالي قد ينعكس هذا التعطش على أساليب الصيد ، بما يضرب في العمق المجهودات المبدولة طيلة ثمانية شهور ماضية .
وذهبت أصوات آخرى إلى القول أن قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بخصوص مصيدة الأخطبوط ، كان يهدف بالدرجة الأولى إلى إفتتاح الموسم ، لاسيما وأن إستئناف نشاط الصيد، كان يعرف نقاشا قويا بين الفاعلين، فهناك من طلب التعجيل بإفتتاح الموسم، وجهات آخرى ذهبت إلى المطالبة بتمديد الراحة البيولوجية ، وبين الطرفين كان هناك صراع بين أهمية حماية المصيدة وضمان تطورها المرحلي كهاجس يحاصر خبراء المعهد العلمي والإدارة الوصية، ومن جهة آخرى الوضعية الإجتماعية والظرفية الصعبة التي يمر منها الأطقم البحرية والمجهزون والشركات، بعد شهور من العطالة ، وفي الطرف الثالث كانت هناك مخاوف من تهاوي الأثمنة وتضرر المصالح الإقتصادية للمستثمرين في الصنف الرخوي، خصوصا وأن المخزون الذي كان ينتظر التسويق الخارجي كان يقارب 6000 طن ، وبالتالي كان لابد من حماية المصدرين لتحقيق التثمين المراهن عليه للصنف الرخوي.
وبدا هذا الصراع بين الثالوث المذكور واضحا مع بداية الموسم، لاسيما وأن الأثمنة على مستوى الدوائر الشمالية لم ترقى لتطلعات الفعالين المهنيين بعد أن تراوحت في عمومها بين 35 و80 درهما ، بالنظر لطغيان الأحجام الصغيرة والمتوسطة ، فيما سجلت أثمنة لا بأس بها على مستوى قرى الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب ، التي لامست فيها الأثمنة سقف 137 درهما ، بالنظر للتدابير الإحترازية ، والمجهودات الرقابية التي تم تنزيلها بتظافر جهود السلطات، فيما يبقى واقع الحال متسما بحالة التطلع والترقب، بكيفية تعاطي الإدارة الوصية مع المؤشرات التي تقدمها المصيدة في الوقت الحالي!