أعلن المكتب النقابي الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 03 يناير 2023، قابلة للتمديد خلال الجمع العام الإحتجاجي، الذي سينعقد في نفس اليوم بالمقر المركزي للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء.
وأكد مصدر محسوب على النقابة أن تسطير هذا الشكل النضالي، يأتي دفاعا على مجموعة من الحقوق والمكتسبات “المسلوبة” وعلى رأسها “منحة يونيو”؛ وكذا تدني منحة آخر السنة بنسب عالية. وهو ما أعتبرته النقابة “استفزازا واستهدافا مباشرا لمستخدمي المؤسسة خاصة بالنظر إلى الوضعية المادية الراهنة”.
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية في سياق يتسم برواج كبير تعرف أسواق السمك ، تزامنا مع موسم الأخطبوط ، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول مستقبل نشاط اسواق السمك خلال يوم الإضراب وماهي الضمانات المقدمة لصيرورة المهام الإدارية المرتبطة بالمكتب، حيث بدأت بعض النداءات على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ، تطالب الأطقم البحرية بالعدول عن الإنطلاق في رحلات صيد خلال اليوم المحدد للإضراب ، لتلافي وقوع مشاكل على مستوى التفريغ والبيع.
وكان بيان صادر عن النقابة توصلت البحرنيوز بنسخة منه، قد أكد وجود إستياء لدى الأطر والمستخدمين، من واقع الأوضاع داخل المكتب والتي تؤثر على مستقبل هذه المؤسسة، حيث نددت النقابة بما وصفته ب”سياسة التهميش الممنهج للمستخدمين والأطر الداخلية للمؤسسة، رغم كفاءتهم وخبرتهم العالية. ناهيك عن المستخدمين في المندوبيات وأسواق السمك، الذين أصبحوا الحلقة الأضعف في القطاع، في غياب أي حماية قانونية ولا مساندة من إدارتهم”. خاصة “في ظل ظروف عمل جد صعبة؛ في الوقت الذي أبان فيه المستخدمون عن تضحيات جسام ونكران الذات، من أجل المؤسسة”. وخير دليل على ذلك يقول البيان ، ” المجهودات التي بدلت في مرحلة جانحة كورونا مضحين بسلامتهم وارواحهم” .
