تنتظر وزارة النقل واللوجستيك ما ستقرره وزارة الخارجية بخصوص مشروع الانضمام لاتفاقية العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة، في افق المصادقة عليه لتضمين مقتضياته في القوانين الوطنية. وفق ما أكده محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك في تفاعل مع سؤال تقدم به فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
ويسعى هذا المشروع حسب جواب الوزير إلى “وَضع نظام معلوماتي أكثر أمنا في تحديد هوية البحارة، وتعزيز السلامة والأمن البحريين لمواكبة المواصفات الجديدة في مجال التقنيات الرقمية، وتبادل المعلومات لإثبات وتحديد هوية البحارة وفقا للمواصفات العالمية”.
وأشار الوزير في سياق ردّه الذي أورد تفاصيله موقع اليوم 24 ، أن المغرب يشتغل حاليا بـــ”الدفتر البحري” الذي يعد بمثابة وثيقة هوية للبحارة المغاربة، بموجب ظهير شريف صادر سنة 1922، يتعلق بإلزام الملاحين المغاربة ببطاقة شخصية للملاحة. فيما ذركر “إن منظمة العمل الدولية تركت للدول الأعضاء اختيار الشكل المناسب للبطاقة، ولم تشترط شكلا محددا لها”.
وبشتغل ضباط وبحارة الملاحة التجارية بدون أن تكون لهم بطائق مهنية تنص عليها اتفاقية دولية لمنظمة العمل الدولية صادق عليها المغرب ونشرها سنة 2004. حيث دعت مريم الهلواني، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي للوزير، بتمكين هذه الفئة من البحارة من حقها في الحصول على البطاقة المهنية لتسهيل عملية تنقلها.
