شكلت الدعوة إلى الحسم في الأسماك الإضافية وتعزيز المراقبة بالموانئ لمواجهة التهريب، مطلبان تم التأكيد عليهما من طرف ممثلي مهنيي الصيد الساحلي، ضمن الإستعدادات الجارية للحسم في رخص الصيد برسم الموسم الجديد، ضمن أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الخميس بأكادير.
وإستنكر الفاعلون المهنيون إستمرار حرمان مراكب السردين من هذا الصنف السمكي الذي يكتسي طابع الإغراء والإهتمام من طرف مهنيي صيد الأسماك السطحية الصغيرة، حيث أكد محمد الغزال عضو الغرفة أن هذا واحد من الأوراش المهمة التي بات من المطلوب حسمها مع بداية الموسم الجديد، لأنه من غير المعقول أن تستمر المراكب في التخلي عن هذا النوع من المصطادات، بعد أن يعلق في الشباك، المعطى الذين يكون له أثر نفسي على البحارة بالدرجة الأولى الذين يجدون أنفسم أمام خسارة كبيرة تحرمهم من مداخيل هامة، كما أن التخلي عن هذا النوع من الأسماك يكون له أثر سلبي على المصايد لأن حساسية الكوربين تجعله عرضة للإختناق والموت.
ويضطر مهنيو الصيد بعد محاصرة سرب من الكوربين عن طريق الخطأ، إلى الإفراج عنه هروبا من العقوبات التي تترصد مراكب السردين التي تستهدف النوع البحري، فيما يعمد آخرون إلى تحريك الهواتف لتفعيل المسافنة مع مراكب للصيد الساحلي صنف الجر، أو التخلي عنها لقوارب الصيد التقليدي، وكلاهما سلوكيان غير مقبولان ، حيث أكد عبد الله مجاهد عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، أن الأطنان من الكوربين يتم التخلي عنها سنويا ، ونسبة كبيرة منها تكون قد إختنقت. وهو ما يتسبب في تلويث البحر ، مسجلا في ذات السياق أن السواحل الجنوبية تعاني من هذه الإشكالية بشكل كبير ، وهو معطى ضمن معطيات آخرى، يفسر الحالة التي آلت إليها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالجنوب، التي تواجه اليوم الكثير من التحديات ، وهو ما يفرض على إدارة الصيد ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد، الحسم في ملف الأسماك الإضافية، وإيجاد حل للصيد العرضي لمنع المرجوعات التي تشكل اليوم أحد المشاكل الحقيقة للمصايد البحرية .
من جانبه أكد وسام بوسري أن الإستمرار في منع مراكب السردين من الكوربين، يعد واحدا من التحديات الحقيقة التي تواجه مهنيي الأسماك السطحية الصغيرة ، مبرزا في ذات السياق أن المهنيين طالبوا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري٥ بخصوص السند العلمي، الذي يبقي هذا الحظر في حق مراكب السردين في علاقتها بمصطادات الكوربين ، حيث أكد بوسري أن هذا المطلب تمت مواجهته بشكل غريب بكون معهد INRH لايتوفر على معطيات أو دراسة في هدا الجانب. إذ تساءل بوسري في سياق متصل عن الأسس التي تشرّع هذا المنع ماذام هناك غياب للمعطيات ، داعيا إلى تمكين مراكب السردين من هذا الصنف السمكي.
ويتساءل الفاعلون المهنيون عن مآل مخرجات النقاش العمومي الذي طفى في وقت سابق على الساحة المهنية، بخصوص إيجاد حلول لمعضلة هذا النوع من الصيد، ومراجعة مجموعة من القوانين التي أبانت عن إخلالها بالنظام البيئي، وتهديد إستدامة المصايد، أكثر من ماهي حماية لأنواع سمكية بعينها من أساطيل الصيد . خصوصا بعد إعتماد المغرب لقانون محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، بما يحمله من إبعاد تنظيمية وأخرى زجرية لصدّ العبث بالثروات السمكية للبلاد. وكذا تنزيل مخططات للمصايد. حيث يتطلع الفاعلون المهنيون إلى تنزيل مخطط ينظم مصيدة الكوربين ، وينظم الإستغلال، في حين تبقى إشكالية التخلي عن المصطادات واحدة من التحديات الحقيقة التي تهدد المصايد المغربية .
وبالنظر للخطورة التي يكتسيها التخلي عن المصطادات بإعادتها إلى البحر، عمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” قبل سنوات ، إلى إعداد أوّل خطوطٍ توجيهية عالمية، لتقليص كميات الصيد العَرَضي غير المقصود، تشمل جميع أنواع المَصيد العَرَضي بما في ذلك “مصيد النفاية”، أو الأنواع المحصودة بغير قصد، والتي يُعاد إلقاؤها في المياه إمّا ميتةً أو في سياق النفوق. ولا يهدِّد المَصيد العَرَضي فحسب اعتبار الاستدامة الطويلة المدى للعديد من أنواع الثروات السمكية، بل ويؤثّر سلبياً أيضاً على موارد معيشة الملايين من صيّادي الأسماك والعاملين في القطاع.
و يتضمّن المَصيد العَرَضي كذلك أنواعاً عُرضة للخطر من أحداث الأسماك، والسلاحف، والطيور البحرية، والدلافين وغيرها. ووفقاً للتعريفات السائدة لدى مختلف البلدان ، فقد يتجاوز حجم المَصيد العَرَضي 20 مليون طنّ سنوياً. وفي بعض البلدان ثمة قيمة اقتصادية واستهلاكية لاحقة للمَصيد العَرَضي، مما يزيد من صعوبة تقدير الخسائر المترتِّبة عليه بدقة على الصعيد الدولي.
وإذ تغطّي جُملة القواعد المُستَجَدة تخطيط إدارة الصيد العَرضَي، تتضمن أيضاً تحسين مُعدات صيد الأسماك، ومناطق الصيد المُغلقة، والحوافز الاقتصادية لتسهيل تطبيق الإجراءات، وعمليات المراقبة، واعتبارات البحوث والتطوير، وبناء قدرات البُلدان لمُتابَعة تنفيذ التوجيهات، وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة. لاسيما أن إعداد الخطوط التوجيهية راعى بحرص، تجنُّب إلقاء أعباءٍ لا موجب لها على عاتق صيّادي الأسماك الحرفيين الفقراء لدى البُلدان النامية.
