اعترضت القوات المسلحة بمنطقة لحويزة التي تبعد عن مدينة بوجدور ب حاولي 15 كيلومترا شرقا، 5 سيارات رباعية الدفع، محملة بالأخطبوط المهرب، كانت متسللة خفية عن أنظار اجهزة المراقبة الطرقية متجهة الى ميناء العيون.
وأفادت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري ببوجدور تفاصيل الحادث. حيث أكدت للبحرنيوز أن القوات المسلحة الملكية التي كانت تقوم بمهامها التدريبية شرق مدينة بوجدور، صادفت 5 سيارات. إذ رفضت هذه الآخيرة الإمتثال لأوامر القوات المسلحة التي طالبتها بالتوقف. وهو الأمر الذي دفع بهذه القوات إلى اطلاق النار، على اطارات العجلات، أصابت من خلالها سيارتين، مكنتا من معرفة المادة المهربة، والقاء القبض على ثلاث مهربي. فيما تم إحالة الّأخطبوط المهرب، الذي حددته المصادر في قرابة 4 طن، على مندوبية الصيد البحري ببوجدور ومنه إلى سوق السمك بالجملة قصد استكمال الإجراءات المعمول بها قانونيا.
ورغم فرار 3 سيارات رباعية الدفع إلى وجهة مجهولة، إلا أن المهربين قاموا بالتخلص من الأخطبوط بالتخلي عنه مخافة مصالح المراقبة، حيث تم تسييب 26 كيسا من الاخطبوط بمنطقة غير بعيدة عن مكان الحادث، و40 كيسا إضافيا بمكان غير بعيد داخل منطقة حويزة. و هي الكمية التي حددتها الجهات المسؤولة في تصريحها بقرابة 3 طن تتضمن مجموع 66 كيسا. كلها مستقطبة من قرية الصيد لبيردة، التي تقع جنوب مدينة الداخلة ب 160 كيلومترا تقريبا.
وأضافت المصادر الإدارية في مستهل حديثها مع جريدة البحرنيوز، ان لجنة المراقبة، التي تتكون من الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري، قامت بإتلاف الكميات المسيبة على الارض بعين المكان، في حين الكميات المتبقية من الاخطبوط المتواجدة بسوق السمك، قد تم فحص جودتها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي أكد من خلال معاينته ان الاخطبوط غير قابل للإستهلاك، لعدم احترام المهربين ادوات السلامة الصحية للمنتوج لتتم عملية اتلافه.
يذكر أن التحقيق مستواصل مع المهربين الثلاثة، الذين تم القبض عليهم من طرف مصالح القوات المسلحة الملكية، من طرف الجهات الامنية، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق، للكشف عن باقي أطراف شبكة التهريب، فيما تستعد مندوبية الصيد البحري باعتبارها الممثل الرسمي لوزارة الصيد البحري برفع دعوة قضائية ضد المتورطين للمطالبة بالحق المدني.
