دخلت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب على خط الأزمة القائمة بين الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، والمكتب الوطني للصيد بخصوص شهادة التتبع .
وطالبت الجامعة في مراسلة رفعتها إلى قطاع الصيد ، الوزارة الوصية ب “التدخل العاجل لرأب الصدع بين اكنفدرالية التجار والمكتب الوطني للصيد، بخصوص أزمة شهادة التتبع، والحيلولة دون تأزم الوضع وتفاقمه، تجنبا للاحتقان على مستوى الموانئ. لاسيما وأن مراكب الصيد الساحلي على أعتاب بداية موسم صيد جديد، واستئناف العمل بعد توقف دام شهر من الراحة البيولوجية للأسماك السطحية الصغيرة بالمصيدتين الوسطى والجنوبية. وأبرزت الجامعة في ذات السياق، أن 80 % من هذه الأسماك السطحية الصغيرة، يتم تفريغها وتسويقها عن طريق تجار السمك بالجملة .
وقال محمد عضيض رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب في إتصال مع البحرنيوز، أن القطاع غير مستعد لهزة من هذا النوع مع بداية الموسم الجديد، حيث بات لزاما تدخل الوزارة الوصية ، لقطع الطريق على أي تطورات، ستكون لها تبعات قوية على نشاط الصيد الساحلي صنف السردين، خصوصا وان الكنفدرالية الوطنية تضم فاعلين كبار على مستوى تجارة السردين ، المرتبط أساسا بتموين الأسوق الموجهة للمستهلك المحلي. حيث أن الظرفية تعرف الكثير من التحديات بسبب إرتفاع أسعار الكثير من المواد، من قبيل الخضر واللحوم ، حتى أن السردين والأسماك السطحية الصغيرة عموما ، تعد اليوم من المواد التي يمكن أن تحقق نوعا من التوازن على مستوى الموائد الغدائية للمستهلك المغربي.
إلى ذلك كان عبد العلي الآمودني مدير الإستغلال والتنشيط التجاري بالمكتب الوطني للصيدالمكتب الوطني للصيد قد اكد في حوار سابق مع البحرنيوز أن التجار هم شركاء يتكاملون فيما بينهم ، مبرزا أن الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته في المرحلة التاريخية الحساسة ، خدمة لهذا الوطن، حيث المرحلة تحتاج لتنسيق الجهود، والعمل جنبا إلى جنب للإرتقاء بتجارة السمك وتحقيق التثمين المراهن عليه من طرف مختلف الفاعلين. وأشار أن المكتب الوطني للصيد كإدارة قد دعا الكنفدرالية الوطنية للحوار خلال الشهر الجاري، من منطق إيمانه بالتواصل والنقاش الجاد والمسؤول مع مختلف الهيئات المهنية العاملة في القطاع.
