علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع بالداخلة أن قطاع الصيد عاقب 18 قاربا قانونيا للصيد التقليدي بغرمات كبيرة وصلت إلى 4 ملايين درهم في عمومها بسبب مخالفات ترتبط بالأخطبوط .
وأوضحت المصادر أن هذه القوارب تم توقيفها في وقت سابق بكل من البويردة 13 قاربا وأنتيريفت 5 قوارب بإرتكاب مخالفات تهم الأخطبوط ، حيث تراوحت الغرامات بين 70000 درهم و530000 درهم للقارب.
إلى ذلك كشفت ذات المصادر أن وزارة الصيد طالبت سيارتين نفعيتين تورطتا في تهريب الأخطبوط بالتعويض المدني الذي أقرته المحكمة ، بأزيد من 172 مليون سنتيم لإحداهما وما يفوق 100 مليون سنتيم للسيارة الثانية . هذا في وقت طالبت الوزارة الوصية أحد أصحاب الشمبريرات الذي يتابع في حالة إعتقال ب 15 مليون سنتيم كتعويض مدني .
وأضافت ذات المصادر أن مصالح المراقبة كانت قد حجزت 10 قوارب غير قانونية ، وقد تم تدميرها بأوامر من النيابة العامة المختصة، مع تفعيل متابعات في حق عدد من المتورطين في حالة إعتقال، وسط مطالب مدنية تفوق مليون درهم من طرف القطاع الوصي.
وتأتي هذه السياسة الزجرية غير المسبوق على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، في سياق السياسة الإصلاحية التي إعتمدها قطاع الصيد مند الأزمة الاخيرة التي ضربت المصيدة الجنوبية ، وكان من تبعاتها إلغاء الموسم الصيفي للأخطبوط الصيف الماضي، فيما يؤكد المتابعون للشأن البحري أن مجموع التدابير التي تم إتباعها، قد أعادت الهبة لقطاع الصيد البحري، واصبحت الإدارة الوصية أكثر تحفيزا بعد إنخراط مختلف المتدخلين من سلطات ومصالح وزارة الداخلية والهيئات المهنية وكذا القضاء .
وتعوّل إدارة الصيد البحري على مواصلة هذه الإصلاحات على مستويات عدة، أفقيا وعموديا ، من خلال التوعية وتعزيز المراقبة على مستوى قرى الصيد ، وتعزيز دينامية أسواق السمك وإغلاق المنافذ أمام المهربين ، مع الضرب بيد من حديد على يد كل المخالفين خصوصا القوارب القانونية ، التي ستكون مهددة في حالة التورط بعقوبات كبيرة بما في ذلك سحب رخص الصيد .
يذكر أن قطاع الصيد وبمعية مصالح وزارة الداخلية، كانت قد أحصت قبل إنطلاق موسم الأخطبوط قرابة 1200 قارب غير قانوني ، تم إتلاف غالبيتها. فيما تم تفعيل مجموعة من التدابير الجريئة على مستوى محاربة تجارة الكوشطا ، والتصريح الكاذب ، وإجبار القوارب على البيع داخل أسواق السمك. غير أن المهربين ابدعوا خطة جيدة من خلال تسخير بورص عائمة تقوم بشراء الأخطبوط بالسواحل وتهريبه نحو الشواطئ غير المحروسة. وهو المعطى الذي فطنت إليه السلطات التي فعّلت تدابير جيدة، كان من نتائجها حجز وإتلاف مجموعة من القوارب غير القانونية المتورطة في سلوكيات شادة يقودها لوبي التهريب.