دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالأسواق والموانئ المغربية ضمن لقاء دراسي إحتضنته أكادير صباح اليوم، حول اشكالية تثمين المنتوج، دعت في ختامه المكتب الوطني للصيد إلى فتح حوار دقيق، يساير خصوصية المرحلة ، ويعيد الإعتبار للتاجر كمكون أساسي في العملية التسويقية، بإعتباره قطب الرحى الذي تدور حوله العملية الإنتاجية .
ونبهت الكنفدرالية أن تنزيل القانون 08-14 كقانون تنظيمي لمهنة تجارة السمك في البيع الأول، يبقى ناقصا في غياب قانون البيع الثاني، وبالتالي فإن شهادة التتبع التي تم تفعيلها مع بداية السنة الجديدة بما رافقها من جدل على المستوى المهني، تصبح وثيقة تتناقض مبدئيا وواقع المهنة بين الميناء والسوق، وقس على ذلك تدابير بقيت رهن التعليق وليس التطبيق، ولذلك فإن النجاح يقاس حسب وثيقة للكنفدرالية ، بمعايير متعددة تشكل فعلا الجودة الكلية للبنية التحتية بالموانئ، والأسواق والخدمات، وراحة العنصر البشري، ورضا المستهلك الوطني والدولي عن المنتوج.
وشددت مكونات الكنفدرالية التي إختارت ان تلتئم في لقاء دراسي يسبق الإجتماع الذي من المقرر أن يحتضنه مقر قطاع الصيد البحري يوم الثلاثاء القادم، على أن الحوار الجاد والمسؤول، يبقى هو أساس نجاح أية استرأتيجية، خصوصا وأن التاجر يعد ركيزة تثمين المنتوج. حيث من الضروري استشارته في مقدمة الفاعلين، في كل اجراء يخص هذه المنظومة، وليس التعامل معه كمجرد كومبارس يؤتت المشهد في قاموس الإخراج .
وأكدت مكونات الكنفدرالية أن شعار الحوار والحوار الجاد والمسؤول، يفرض فتح كل الجبهات لإحقاق التاجر حقه وكرامته، فلا يعقل مبدئيا أن تطبق القوانين والاجراءات على حساب التاجر، ووضعه المادي والمعنوي، إذ أصبح من الضروري والمؤكد على إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، أن تفتح ورشا كبيرا للنقاش، كي تنجح مخطط تثمين المنتوج على جميع المستويات والقنوات، وليس تقديم الدراسات والأرقام المعزولة عن حقيقة الواقع يشير الجهاز الكنفدرالي .
وإستبقت الكنفدرالية الحوار المقرر الأسبوع القادم بالتهديد بالدخول في مرحلة تصعيدية، إذ رسم المكتب الكنفدرالي سلسلة من الأشكال الإحتجاجية، من قبيل الإمتناع عن الشراء بالموانئ، وكذا إسترداد الصناديق التي تقع في ملكية التجار من المراكب، وغيرها من الأشكال التي يكفلها الدستور، خصوصا وأن شهادة التتبع المطبقة اليوم تواجه حسب تمثلية التجار، الكثير من التحديات. إذ يؤكد التجار على أن التكنولوجيا وكذا مشروع الرقمنة الذي تم تنزيله من طرف المكتب الوطني للصيد، هو كفيل بأداء مهام هذه الوثيقة، فيما ذهب تجار آخرون إلى التأكيد على أن المرحلة الإنتقالية تفرض نوع من المرونة، خصوصا على مستوى المدة أو مهلة الإدلاء بالوثيقة، حيث يطالب التجار بتمديد المدة المسموح بها لتقديم هذه الشهادة، من خلال الإستئناس بخصوصيات القطاع التجاري.
وأكد التجار على أنه من غير المعقول أن يتم تكبيل الشاحنات بوجهة معينة أو سوق معين، في وقت يجد التاجر نفسه مجبرا على تغيير الإتجاه إنسجاما مع خصويات العرض والطلب. لاسيما وأنه في كثير من الأحيان بعد الدخول إلى السوق، قد لا تباع الأسماك كاملة ، فتكون هناك إرادة لدى التاجر للتوجه باسماكه إلى سوق آخر، أو إلى وحدة صناعية معينة، فيكون هناك إحراج يضر بقيمة المنتوج على مستوى العرض. وهو ما يفرض تمتيع التاجر ببعض الصلاحيات، التي تتيح له تسويق منتوجه على أحسن وجه ، فيما نبه تجار آخرون إلى أن الأسواق العشوائية ونظيرتها التابعة للجماعات الترابية، والتي لا تقع تحت سلطة المكتب، تشكل منفدا للأسماك المهربة والتي تؤثر بشكل أو آخر على تنافسية الأسماك .
وكانت الكنفدرالية قد اشارت إلى ان تعليق قرار عدم الشراء بالموانئ يوم 20 فبراير 2023 هو نابع من كون اليوم صادف ذكرى حركة 20 فبراير، وهو ما يترك جملة من التأويل التي تبقى الكنفدرالية بعيدة عنها وعن أي إيديولوجية سياسية.
