تتواصل بالداخلة الجهود الرامية لتخليق الممارسة المهنية في قطاع الصيد البحري، ومحاصرة التهريب بكل أشكاله، حيث باغتت حملة تنسيقة ليلة أمس مستودعا سريا للأسماك بحي السلام، وهي العملية التي مكنت من حجز كميات تقارب طنا من الأسماك المختلفة كانت قيد المعالجة.
وأوضحت مصادر عليمة أن هذه العملية التي وصفت بالنوعية، والتي مكنت من حجز 934 كيلوغراما من الأسماك بدون هوية، تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، قد جاءت بناء على إخبارية توصلت بها المصالح المختصة، تفيد بوجود نشاط مشبوه يستهدف الأسماك بأحد المستودعات المتواجدة بحي السلام. إذ تم تنسيق الجهود بين مصالح المندوبية والسلطات المحلية، لإقتحام المستودع والوقوف على أنشطته المرتبطة بالمنتوجات البحرية.
وأكدت المصادر أن إدارة الصيد البحري ستفعّل المتابعة القضائية في حق صاحب المستودع، وذلك ضمن الجهود الرامية للقطع مع مختلف الممارسات، التي ظلت تشكل تحفيزا للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به على مستوى السواحل المحلية. حيث ذكرت ذات المصادر ان الإدارة لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات، وسيكون القضاء هو الفاصل ضد المتورطين.
وتأتي هذه العملية التنسيقية بعد عملية مماثلة، كانت قد مكنت من حجز زهاء نصف طن من الأسماك والصدفيات والرخويات قبل أيام، فيما أشارت الأخبار القادمة من الداخلة أن المحكمة الزجرية الابتدائية كانت قد طالبت صاحب المستوع بقرابة 150000 درهم ككفالة، نظير حصوله على السراح المؤقت. وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية من مختلف المتدخلين من مندوبية الصيد البحري، ومصالح وزارة الداخلية والنيابة العامة، لمحاصرة مختلف الظواهر التي تخدش تطور قطاع الصيد بالمنطقة.
وإنطلقت بوادر هذه العملية التنسيقة مند إحصاء القوارب غير القانونية وإتلافها، لتتوالى الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والتهريب، وذلك في اعقاب الأزمة القوية التي ضرب المصيدة المحلية للأخطبوط، والتي كان من تبعاتها توقيف نشاط الصيد التقليدي بأربع قرى للصيد، وإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط . فيما تحقق أسواق السمك بقرى الصيد في الفترة الآخيرة مؤشرات رقمية مهمة، تعد اليوم ثمرة جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى تنزيل وتفعيل حزمة من الإجراءات والتدابير التنظيمية.
