دعا وزير النقل و اللوجيستيك محمد عبد الجليل صباح اليوم بالدار البيبضاء، إلى تشجيع البحث العلمي المتعلق بالبيئة البحرية وتحفيز الباحثين للقيام ببحوث دقيقة حول أثار التغيرات المناخية وإنعكاسها على البحر، وكذا على تنقل ونقل الملوثات عبر البحر.
وأكد الوزير ضمن كلمة له في إفتتاح أشغال الإجتماع 46 و 17 لمجموعات البحث العلمي، حول تنفيذ الأحكام ذات الصلة باتفاقية لندن لسنة 1972 و بروتوكول سنة 1996، المتعلق بمنع تلوث البحار عن طريق غمر النفايات والمواد الأخرى من السفن والطائرات والمنصات، التي إنطلقت صباح اليوم بالدار البيضاء، أكد الوزير على ضرورة صياغة توصيات لتوجيه البحوث المستقبلية، فيما يتعلق بتأثير المناخ على الدورات البيئية البحرية المختلفة.
وأوضح الوزير أن تنظيم هذه التظاهرة تروم “تقديم المبادئ التوجيهية للبرتكول السالف الذكر، بشكل مفصل، وكذا عرض نماذج حول كيفية تنفيذ هذه الآلية على المستوى الوطني، مع إستعراض بعض التجارب الدولية، فضلا عن التباحث حول فرص التعاون الجهوي والإقليمي حول مكافحة التلوث البحري.
وسيشكل هذا اللقاءالذي ستتواصل أشغالها إلى غاية 17 من مارس الجاري، وفق ذات الوزير ” فرصة للنقاش وتبادل الأراء حول عدد من المواضيع، من بينها إعداد المبادئ التوجيهيىة لإختيار مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر، وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من النفايات والمواد الآخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك إستخراج المواد المعدنية البحرية. فضلا عن تحديد تدابير التعاون لتقييم الأثار البيئية للنفايات، الناتجة عن إلقاء دخائر المواد الكيماوية في البحر.”
ودعا الوزير إلى تكتيف الجهود من أجل تنفيذ أمثل التدابير ذات الصلة بهذا البروتكول، وتشجيع الدول غير الأطراف للإنضمام له. ومن أجل ذلك وحفاظا على البيئة البحرية، فإن المشاركون، هم مدعوون حسب محمد عبد الجليل للتوافق على الأهدف المنبثقة عن المخطط الإسترتيجي لهذا البروتكول. كما دعا جميع الأعضاء المتعاقدين في المعاهدة والبروتكول السالف الذكر، إلى التعاون وتكتيف الجهود لتنفيذ الإلتزامات المتفق عليها، للخفاظ على بيئة بحرية سليمة ومستدامة.
وكان المنضمون قد إستبقوا هذا الحدث بتنظيم ورشة عمل إقليمية لصالح 14 دولة من غرب إفريقيا والمتوسط حول اتفاقية لندن والبروتوكول المرتبط بهان ليبقى الهدف من ورشة العمل هذه التي نظمت في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 مارس الجاري في الدار البيضاء، هو رفع عدد المنضمين إلى بروتوكول لندن ، وبالتالي تنفيذ الاتفاقيات في سياق خطة التنمية المستدامة في أفق 2030. فيما حضر هذا الحدث وفود من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن ، ووفود من الأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن ، ومراقبون من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري.
