استضافت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة “فاو” ، أشغال لقاء منظم بتعاون مع الهيئة العامة للمصايد الصغرى GFCM ، داخل مقرها المركزي بالعاصمة الإيطالية روما وذلك بمشاركة مجموعة من الهيئات المهنية للبلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بما فيها هيئات تمثل المغرب.
وخصص اللقاء لمناقشة مجموعة من القضايا والمواضيع البحرية حسب ما أكده فؤاد بودينة رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري التقليدي، من قبيل وسائل تدبير التلوث ، تشجيع الشباب و المرأة لولوج قطاع الصيد، التنمية المستدامة، كيفية تشكيل التنظيمات داخل الهيئات المهنية ، التمويل و الدعم ، الحماية الاجتماعية… . و هي المواضيع التي لها ارتباط بالممارسة البحرية. وذلك بغرض بلورة خطة إقليمية للهيئة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، من خلال اعتماد منظمي اللقاء على مجموعة من الأساليب العلمية، المساعدة في تسليط الضوء على الظرفية البحرية المعاشة من قبيل الاستبيان ، واستطلاع الرأي..
وترم هذه المبادرة حسب بودينة تجاوز معيقات التنمية، حيث شارك الحضور من خلال سرد تقارير ميدانية اعتمادا على ملخصات الاستبيانات المنجزة من طرف المشاركين وتقارير بلدان المنطقة و استطلاع أراء المشاركين حول المحاور التي وضعتها الهيئة ضمن خطتها الإقليمية، بغرض تنويع المصادر الغذائية من البحر، و استخداماتها المستقبلية التي ستعود بالنفع على هذه المناطق الساحلية.
وأضاف نور الدين البخاري ممثل الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، أن اللقاء كان مثمرا حيث شارك افكاره واراءه في إعداد خطة عمل إقليمية لمصايد الأسماك الصغيرة، بنطاق البحر الأبيض المتوسط والبحر الاسود، والتي تتوافق مع المعايير الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المتوسطية. وذلك اعتمادا على مجموعة من المعايير، من قبيل حجم السفن و المعدات المستخدمة. و مدة رحلة الصيد وأنشطة الصيد غير المستندة على السفن.
وركز أشغال اللقاء حسب قول البخاري ، على مناقشة عشرة محاور في سياق إعداد خطة عمل إقليمية لمصايد الأسماك الصغيرة بنطاق البحر المتوسط ، تهم البحث العلمي، واعتماد بيانات مصايد الأسماك الصغيرة النطاق ، وتدابير إدارة مصايد الأسماك، وسلسلة قيمة الأسماك صغيرة النطاق، مع التأكيد على مشاركة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في عمليات صنع القرار، وبناء القدرات ، والعمل اللائق، ناهيك عن دور المرأة و الشباب، وكذا المناخ و البيئة، وأخيرا دور الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، على مستوى الدعم وتقديم المساعدات المالية والتقنية.
وعبر المتدخلون على المشاكل والإكراهات التي تواجه الصيد البحري التقليدي بعدة دول حسب قول جلال لعفر رئيس تعاونية المهدية أليوتيك، خصوصا منها إشكالية عزوف الشباب عن امتهان الصيد البحري التقليدي، كما تم سرد مجموعة من الانجازات التي حققها المغرب على مستوى قطاع الصيد البحري، منها الترسانة القانونية لحماية المصايد، والحماية الاجتماعية .
وتم تأسيس الهيئة عام 1949م، وتهدف إلى ضمان صون الموارد السمكية والمحافظة على المخزونات السمكية للموارد البحرية الحية والإستخدام المستدام على المستوى البيولوجى والإجتماعى والإقتصادى والبيئى للموارد البحرية الحية بالإضافة الى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية فى البحر المتوسط . إذ تتألف الهيئة العامة لمصايد الأسماك حاليًا من 23 طرفًا متعاقدًا (22 دولة عضو والاتحاد الأوروبي) و 5 أطراف متعاونة غير متعاقدة (البوسنة والهرسك ، جورجيا ، الأردن ، جمهورية مولدوفا ، أوكرانيا).
