طالبت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش بتطبيق القرار الصادر بتاريخ 1/ 10/ 2014 تحت عدد 265/08 والذي يلزم جميع أرباب الصيد الساحلي بالتصريح الكامل للمنتوج.
وأوضحت الرابطة في مراسلة وجّهتها لمندوب الصيد البحري، إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ، أن هذا المطلب يأتي في ظل “ما يعانيه بحارة الصيد الساحلي بميناء العرانش، من خرق لحقوقهم المادية ؛ وذلك نتيجة عدم تصريح أغلب الربابنة، بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي؛ وهو ما يحرم البحارة من حقهم في الحصول على حصة مالية تناسب الكمية الحقيقية لما اصطادوه من أسماك. كما ينعكس سلبيا على حقوقهم الاجتماعية (الإقطاعات، التقاعد والتعويضات العائلية).
وسجلت الوثيقة في خطابها للمندوب، “أن الحق في التوصل بالتعويضات العائلية، مشروط بضرورة التصريح بدخل شهري يصل ل 1800 درهم لكل بحار. وهذا ما لا يتحقق لكثير من البحارة، نتيجة لتهرّب اغلب الربابنة من التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي.”
ودعت الرابطة مندوب الصيد البحري إلى إصدار توجيهاته في إطار مسؤولياته القانونية، وإختصاصاته الإدارية والتنظيمية، بوجوب تطبيق القرار الإداري الصادر في 2014 تحت عدد 265/08، والذي يلزم جميع أرباب الصيد الساحلي بضرورة الإدلاء بالتصريح الكامل للمنتوج السمكي. والتصريح بحقيقة المنتوج السمكي كاملا في سوق السمك، والإدلاء لمندوبية الصيد البحري بشهادة المبيعات.
وأشارت الرابطة أن هذا القرار قد تضمن التدرج في العقوبات ضد كل الربابنة المخالفين لهذا القرار، تبدا بسحب رخصة التموين بالوقود، وتصل حد سحب رخصة الصيد للمركب، في حال التمادي في عدم الانظباط للقرار. هذا الآخير الذي سيكون له اثر ايجابي على مداخيل الدولة (الإقتطاعات). كما سيشكل ضمانة وحماية لحقوق البحارة (الرفع من القيمة المالية للحصص الأسبوعية. اقتطاعات التقاعد. والضمان الإجتماعي . تفيد الرابطة.
قال عبد الله الجرجاف مندوب الصيد البحري بالعرائش، أن هذا ميناء المدينة إستطاع تحقيق نتائج إستثناية على مستوى مفرغات الصيد البحري خلال سنة 2022 ، لم تحقق مند سنة 2007. إذ أوضح المصدر في تصريح صحفي، أن حجم المفرغات بلغ 13000 طن برقم معاملات يقارب 300 مليون درهم.
وعزا المصدر المسؤول هذه النتيجة، إلى سياسة المخططات التي تم إعتمادها لتهييء المصايد، هذه الآخيرة التي بدأت تعطي أكلها، على سبيل المثال لا الحصر مصايد القيمرون و الأخطبوط والميرنا.. وكذا الأسماك السطحية الصغيرة.
وأشار المندوب أن ما بين 4000 إلى 5000 بحار يشتغلون في هذا الميناء على مستوى الواجهة الأطلسية ضمن نفوذ الدائرة البحرية لغرفة الصيد البحري المتوسطية. وهو ما يؤكد حسب “البرنامج” أهمية الميناء، الذي يعرف نشاط 120 مركبا للصيد الساحلي و300 قارب للصيد التقليدي، في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.