إستنكرت أصوات مهنية محسوبة على قطاع الصيد الساحلي، التفاوت الصارخ الذي تعرفه أسعار المحروقات بين موانيء جنوب المملكة ونظيرتها بشمال المملكة، حيث ناشدت هذه الأصوات الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع وجبر الضرر، لاسيما في هذه المرحلة التي تواصل فيها الأثمنة المتغولة للمحروقات السيطرة على مصاريف رحلات الصيد.
وحسب تصريحات مهنية لــجريدة “البحرنيوز“، فقد لامس المهنيون الفارق الحاصل بين المحروقات، خاصة على مستوى موانيء أكادير حتى ميناء الداخلة، حيث يبلغ ثمن الطن الواحد 8450 درهم بالموانيء الشمالية، وبلغ 11500 درهم بالموانيء الجنوبية، منذ شهر أكتوبر 2022، إلى حدود شهر أبريل الحالي، بفارق يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 درهم، وهو ما يثير اليوم الكثير من التساؤلات و يتطلب فتح تحقيق في فارق الأثمنة بين الوسط والجنوب.
وأوضح المصدر المهني، أن هكذا سلوكيات تضر بقطاع الصيد البحري خاصة بالموانيء الجنوبية للمملكة، مما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لمعالجة هذا الخلل، خصوصا أن مجهزي و بحارة الصيد بالجنوب كانوا سباقين للانخراط في مختلف برامج و استراتيجيات القطاع الوصي، لكن في ظل استمرار تغول الشركات الموزعة للمحروقات، سيؤدي إلى إفلاس الأسطول بشكل يؤثر على مردوديته، ويعجل برحيله في إتجاه موانئ مجاورة، مع العلم أن الموانيء الممتدة من أكادير إلى الداخلة تتشكل من 80 في المائة من الأسطول الوطني.
ودعت أصوات مهنية بموانيء الجنوب إلى مقاطعة شركات الكازوال بالمنطقة، في ظل الأثمنة المرتفعة المعتمدة، لاسيما وأن الشركات تتزود بشكل مباشر بالكازوال عبر بواخر المحروقات، التي تحل بكل من ميناء طانطان وميناء العيون، دون أن تكون هناك مصاريف شحن ونقل من مدن أخرى بعيدة، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة، لاسيما وأن هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 65 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد، وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد.
وظل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الموانئ ، واحدا من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني، ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، خصوصا في قطاع الصيد الساحلي الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، وهي الإصلاحات المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء رحلات الصيد، في ظل ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.
