لوّحت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي في مراسلة مرفوعة إلى رئيس الحكومة بتوقف نشاط الأسطول الساحلي بإعتباره أضحى أمرا حتميا عند نهاية شهر رمضان المعظم في ظل الفرق الشاسع الحاصل بين موانئ الجنوب وموانئ الشمال في اثمنة المحروقات والذي يصل لحدود 3000 درهم، وذلك إلى حين تدخل الحكومة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين وتراجع الأثمنة إلى مستويات معقولة على مستوى موانئ الجنوب .
لوّحت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي في مراسلة مرفوعة إلى رئيس الحكومة بتوقف نشاط الأسطول الساحلي بإعتباره أضحى أمرا حتميا عند نهاية شهر رمضان المعظم في ظل الفرق الشاسع الحاصل بين موانئ الجنوب وموانئ الشمال في اثمنة المحروقات والذي يصل لحدود 3000 درهم، وذلك إلى حين تدخل الحكومة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين وتراجع الأثمنة إلى مستويات معقولة على مستوى موانئ الجنوب .
وإلتمست الكنفدرالية في وثيقتها التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ، من رئيس الحكومة التدخل العاجل في غضون ما تبقى من الشهر الفضيل، لإنصاف المهنيين العاملين بالموانئ الجنوبية وحمايتهم من جشع الفاسدين، عبر اعتماد إجراءات زجرية من شأنها ردع المتلاعبين باسعار الغازوال، ووضع حد لكافة الممارسات التي تخدم مصالح الشركات الموزعة بالموانئ الجنوبية و تجهز على مكتسبات المهنيين و البحارة. حيث شددت الوثيقة على التدخل العاجل لإنصاف المهنيين والحد من التلاعبات الخطيرة التي تعرفها أسعار المحروقات بموانئ أكادير وسيدي إفني و طانطان والعيون وبوجدور والداخلة.
وأوضحت الكنفدرالية أنه ومنذ شهر أكتوبر الماضي تعرف أسعار المحروقات المعتمدة في الموانئ الجنوبية (من أكادير إلى الداخلة) إرتفاعا أعلى بكثير مقارنة بالموانئ الشمالية ( الصوير ة و آسفي إلى الناظور) حيث أنه في هذا اليوم 01 إيل 2023 (تاريخ رفع المراسلة لرئيس الحكومة)، بلغ سعر المحروقات 8450 درهما للطن في الموانئ الشمالية في حين وصل إلى 11500 في الموانئ الجنوبية أي بفارق يتراوح بين 2500 و3000 درهم.
ويعزى هذا التفاوت حسب وثيقة الكنفدرالية، إلى كون الشركات الموزعة قد استغلت الظرفية الحالية لتحقيق هوامش ربح خيالية، في تجاهل تام لمصالح الوطن ولتوصيات جلالة الملك، والذي شدد على ضرورة مكافحة جميع أشكال المضاربات في الأسعار و محاربة المتلاعبين بها.
وأدت هذه التلاعبات تضيف الكنفدرالية ، إلى خلق نوع من الإحباط واليأس لدى المجهزين والبحارة بالموانئ الجنوبية، الذين وضعوا يدهم في يد الإذارة لتنزيل مخططات التهيئة، والرفع من مردودية نشاطهم، فإذا بتضحياتهم تذهب سدى ويستفيد منها المتلاعبون بأسعار الغازوال في هذه الموانئ. فلا يعقل أن يصل الفارق في سعر الغازوال إلى 3000 درهم للطن مقارنة مع موانئ الشمال، في وقت لا يستطيع المهنيون تغطية تكاليف الإيحار ويكون القطاع على مشارف التوقف.
وأشار نص المراسلة إلى أن الموانئ الممتدة من أكادير إلى الداخلة؛ التي تشكل 80 بالمائة من نشاط أسطول الصيد الساحلي الوطني. تشهد حركية متميزة خلال هذا الشهر الفضيل لتزويد المواطنين بالأسماك، باعتبارها مادة حيوية إيمانا من المهنيين بضرورة ضمان استمرارية تموين السوق الداخلي، رغم التضحيات الجسام التي يقتضيها العمل في هذه الظروف العصيبة.
وذكرت الكنفدرالية أن مهنيي الصيد الساحلي في الموانئ الممتدة من أكادير إلى الداخلة، أبانوا عن حس عال من المسؤولية والوطنية، بعد ما اختاروا مواصلة العمل في وقت توقف فيه الأسطول من الصويرة إلى الناظور ، وبذلوا المزيد من التضحيات لضمان تزويد السوق الداخلي بالأسماك، على غرار ما فعلوا خلال جائحة كوفيد 9 مراعاة للظرفية الاستثنائية، التي تجتازها البلاد، والتي تقتضي التضامن والتماسك لاجتياز هذه الأزمة بسلام.