تواصل البحرية الملكية حرب لا هوادة على القطع البحرية غير القانونية بسواحل الجنوب، حيث إعترضت يوم أمس السبت 22 أبريل 2023 ، قاربين للصيد التقليدي غير قانونيين يحملان أسماء مزورة، وارقام تستلسلية لا وجود لها إلا على واجهة القارب، بعد تورطهما في الإبحار الممنوع قبالة مياه البويردة جنوب الداخلة.
وإرتفعت العمليات التمشيطية التي تستهدف هذه القوارب، إذ أكدت مصادر عليمة بشأن القاربين المسميان “TIRES” و”RAHMA”، أنهما قاربان حديثا الصنع، يرجح إنجازهما إلى جانب مجموعة من القوارب، شمال حدود جهة الداخلة وادي الذهب، ونقلها عبر الصحراء، وتركيبها على مقربة من شواطئ البويردية، ليتم إستثمارها في الصيد الممنوع ومعه مختلف الأنشطة المشبوهة، لاسيما وأن سواحل البويردة ظلت تعرف بتحركات مشبوهة لمجموعة من الممارسات لاسيما تهريب السجائر ومادة المعسل. كما أنها منطقة تشتهر بثراء مصايدها المتنوعة.
وأفادت ذات المصادر أن هذه العمليات تبقى محط تنسيق بين السلطات المتدخلة والتي أثمرت توقيف خمسة قوارب في الأيام الاخيرة وإعتقال بعض أطقمها، وفق سياسة زجرية تروم مواجهة مختلف الخروقات، التي تهدد المصايد المحلية وكذا المشهد الأمني المحلي ، حيث أظهرت الجهات المختصة صرامة كبيرة في مواجهة القوارب غير القانونية التي تنشط بالمنطقة.
وتم في 2022 إحصاء قرابة 1200 قارب غير قانوني، كان مصير غالبيتها الحرق والتكسير. حيث أصبحت الإدارة الوصية أكثر يقظة وعزيمة لمواجهة هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، والذي كان من تداعياتها أزمة مصيدة الأخطبوط في السنة المنصرمة.
وأكدت مصالح إدارة الصيد بالداخلة في وقت سابق للبحرنيوز، أن الإدارة لن تتسامح مع المتورطين في مخالفة القانون، حيث ان كل قارب غير قانوني، سيتم إتلافه حرقا في حينه، بتنسيق مع السلطات المتدخلة، مع متابعة طاقمه. للتصدي لأي تجاوزات من شأنها التشويش على السياسة الإصلاحية التي تعرفها الشؤون البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب.
