راسلت الجامعة الوطنية للصيد البحري والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد باعالي البحار، كل من رئيس الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب ” APAPHAM ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية بأكادير ، من أجل فتح باب التفاوض على اتفاق جديد يضمن زيادة في الأجور والتعويضات، بما يتناسب وتطور كلفة المعيشة ويضمن مناخا اجتماعيا سليما بالقطاع.
ودعت كلتا الهيئتان النقابيتان إلى مراجعة شبكة الأجور بقطاع الصيد بأعالي البحار، خصوصا وأن هذه الأجور وفق منطوق الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، “ظلت جامدة منذ سنة 2018، فيما عرفت الأسعار خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفاعات مهولة وزيادة كبيرة في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل فنات واسعة من رجال البحر غير قادرة على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لأسرها” وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت كلتا الهيئتان المنضويتان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أن فتح هذا النقاش هو ينسجم مع دور الهيئة كنقابة مواطنة، في سياق المساهمة في الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لرجال البحر، وكذا المساهمة في خلق جو من السلم الإجتماعي، الكفيل بضمان استمرارية الأنشطة الإقتصادية لمقاولات الصيد في أعالي البحار في أحسن الظروف.
وكانت الجامعة الوطنية للصيد البحري UMT قد فتحت في السنوات الآخيرة نفاشا مع شركات الصيد في أعالي البحار من أجل إعتماد إتفاقية جماعية، بأبعاد جديدة، خصوصا بعد الأزمة التي ضربت مصيدة الأخطبوط، حيث وجدت الشركات ومعها البحارة المؤمنين ، انفسهم أمام ازمة إجتماعية خانقة، لم يتمكنوا معها من الولوج إلى التعويضات على الراحة لإجبارية التي فرضها القرار الوزاري نظير أزمة المصيدة كقوة قاهرة، كانت تفرض تدخلا مواكبا من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وفتح الفرقاء المهنيون والنقابيون نقاشا جادا مع إدارة هذا الصندوق، خصوصا في معرض أليوتيس، لدراسة الحلول الممكنة لتجاوز مثل هذه التحديات التي ترافق التغطية الإجتماعية، لضمان تعميم التصريح على طول السنة، والخروج من الطابع الموسمي الذي يحكم العقود، التي تربط الشركات بالأطقم البحرية، وهو خيار يغيب عنه الإجماع في اوساط الشركات، لاسيما وأن هناك إختلاف في طريقة تعاطي كل شركة مع شغيلتها على مستوى تحديد الكتلة الأجرية كما تحددها التعاقدات البينية، إذ من من المجموعة من تعتمد نظام الأجرة الشهرية وما يواكبها من أداءات تحفيزية، وهناك من يعتمد طبقة أجور وكذا نسبة من المبيعات..
وتراهن الجامعة على الوصول إلى إلتقائية مع مختلف الفرقاء المهنيين، بما يخدم المصلحة العامة على مستوى الكتلة الأجرية، بشكل يرضي الأطقم البحرية ويخدم الإنتاجية ويحمي دينامية الشركات. لكن بين هذا وداك تبقى حالة المصايد وحدها الكفيلة بتحفيز أي إتفاق مستقبلي، خصوصا بعد أن لدغ الجميع من الأزمة الآخيرة، التي وضعت إقتصاد الصيد المرتبط بالمصيدة الرخوية، أمام المجهول طيلة تسعة أشهر، قبل أن يتم إستئناف الصيد وسط قيل وقال، حيث يبقى إستقرار مناخ الأعمال الضامن الأساسي للإرتقاء بالوضعية الإجتماعية لرجال البحري، والمحطة الأساسية لأي إتفاق محتمل يقول مصدر مهني عارف بخبايا القطاع.
