علمت البحرنيوز من مصادرها الخاصة أن وزارة الصيد البحري امتنعت مؤخرا عن الترخيص لمصانع دقيق السمك ٬ حيث استثنت أصحاب هذا النوع من المشاريع من الرخص الجديدة التي منحت بمدينة الداخلة . وافادت ذات المصادر بان الوزارة سمحت بإقامة 6 مشاريع تتعلق بتثمين وتصبير منتوجات الصيد البحري ٬ علما أن الطلبات المقدمة تفوق 30 طلبا.
وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بموقف وزارة الصيد البحري من مشاريع دقيق السمك التي تدمر البيئة وتلوث الفضاء ولا تساهم لا في التشغيل ولا في التنمية، فإن جهات عليمة أكدت أن إمتناع الوزارة عن الترخيص لمصانع دقيق السمك، جاء لتحاشي الإحراج الذي بدأ يجد طريقه لإدارة الصيد في ظل وجود سفن ضخمة من قيمة RSW التي أصبحت توجه جل مصطاداتها نحو مصانع دقيق السمك بدل معامل التصبير، كما ينص على ذلك عقد الأهداف ودفتر التحملات الذي يربط الإدارة بمجهزي هذه البواخر. كما سجلت مصادرنا أن اللوبي الذي يشتغل اليوم على دقيق السمك سيما بالعيون وطانطان، يضغط بكامل قوته من أجل تلافي منافسين جدد قد يزاحموه على المصطادات الموجهة لدقيق السمك، وهو الأمر الذي قد يدفع بالمجهزين إلى رفع الأثمنة التي لا تخدم مصالح اللوبي في ظل إرتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية.
إلى ذلك ذكرت مصادرنا ان تسريبات من داخل وزارة الصيد بخصوص منح الرخص لإقامة مصانع للتجميد والتثمين و التصبير قد إوضحت معالم المستفيدين بشكل كبير، حيت سجلت مصادرنا أن المستفيدين من الرخص الجديدة لن يكونو إلا دوي اقدمية في المجال، بل أكثر من ذلك فهم عبارة عن شخصيات ثقليدية دات الصدى الواسع بالجنوب المغربي، اللهم شركة وحيدة التي تبقى غير معروفة بنسب متفاوثة بإعتبارها قادمة من الوسط، في إنتظار الحسم شهر أبريل القادم. الأمر الذي خلف حسب مصادرنا توترا وغضبا شديدا في أوساط مسثمرين جدد بالجنوب، بعدما كانوا يعولون على مشاركة الوجوه الثقليدية كعكة الرخص إلا انهم لم ينجحو في ذلك .
المتتبعون لشؤون الصيد البحري افادوا بأن المشاريع الجديدة من المفروض عليها وعلى الوزارة التي سمحت بإقامتها، احترام مجموعة من الشروط المتعلقة ٬ بالمساهمة في تثمين المتوج والمحافظة على الثروة السمكية ٬ كما أن المرحلة تفرض على كل المشغلين الجدد المساهمة في امتصاص أكبر قدر ممكن من البطالة سيما في صف حاملي الشواهد .