تصدت مصالح الدرك الملكي بالداخلة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالجهة، لسيارتين نفعيتين كانتا محملتين بكميات من الأسماك المهربة أو ناقصة التصريح ، قدرتها المصادر في أزيد من طن ونصف ضمنها كميات من الأخطبوط.
وتوزعت الكميات وفق مصادر عليمة على 898,5 كيلوغرام من الأسماك المختلفة بالنسبة للسيارة الأولى ، فيما كان حجم الأسماك المصادرة لدى السيارة الثانية في حدود 764 كلغ ضمنها 20 كيلوغراما من الأخطبوط المحظور صيده في هذه الفترة، في ظل الراحة البيولوجية التي يخضع لها مند فاتح أبريل الماضي ، فيما أدلى سائق هذه السيارة الثانية بشهادة خروج تحصر الكميات المصرح بها من طرف هذه السيارة في حدود 400 كيلوغرام من السيبيا .
وتمت إحالة كلا السيارتين على مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بحكم الإختصاص، التي أعادت فرز الأسماك القانونية، ومصادرة باقي الأسماك، مع تفيعل المتابعة القانونية في حق الموقوفين ، خصوصا على مستوى كميات الأخطبوط التي تبقى من المرفوض صيدها أو حيازتها أو المتاجرة فيها ، ما يدين سائق السيارة التي تم حجز هذه الكميات لديه، ويجعله عرضة لعقوبات مالية أو سالبة للحرية خصوصا وان المندوبية تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني .
وظلت أصوات تطالب بإغلاق منافذ التهريب والتشديد على وثيقة خروج الأسماك “Bon de sortie”. بالنظر لكون الجهات التي تتصيّد الفرص ، قد حوّلت هذه الوثيقة إلى جواز للتهريب. فعلى سبيل المثال أشترى تاجر كميات من السيبيا، وعوض أن يشحنها في شاحنة كبيرة ، يقوم بتقسيمها وشحنها على متن 3 سيارات نقل صغيرة، من أجل إستغلال ذات الوثائق في تمرير اصناف أخرى بما في ذلك الأخطبوط خصوصا وان الإطارات الهوائية تواصل نشاطها في السواحل المحلية.
ومما يشجع على هذا السلوك يقول المصدر ، هو أن هناك قوارب تعمل على شراء المصطادات في البحر، ويتم تصريف المصطادات أحينا نحو الداخلة بطرق ملتوية ، فيما تجد أسماك آخرى طريقها نحو مدن الشمال ، بعد ان يتم تفريغها بعيدا عن عيون المراقبة . لكن بالمقابل تؤكد أصوات مختلفة أن المشهد المهني يعرف على مستوى الداخلة الكثير من التغيير ، حيث أن اغلب المصطادات أصبحت تجد طريقها نحو سوق السمك ، كما أن العمليات التنسيقية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، أثمرت الكثير من النتائج الإيجابية مقارنة مع السنوات الماضية .
وكانت إدارة الصيد قد نوهت في بلاغ أصدرته أمس الإثنين بالنتائج المحققة على مستوى قرى الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، بعد تسجيل أرقاما قياسية على مستوى الحجم والقيمة في الثلث الأول من سنة 2023 ، وهي نتيجة تجسد نجاح التخطيط المشترك بين جميع السلطات والفاعلين المتدخلين، بعد الأزمة التي ضربت مصيدة الأخطبوط في السنة الماضية ، والتي كانت قد عجّلت بإغلاق المصيدة حينها في وجه نشاط الصيد لأشهر طويلة، وإعتماد ميثاق تنظيمي عند إستئناف الإستغلال مع بداية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.
ووفق ذات البلاغ الصحفي ، فإن قوارب الصيد التقليدي على مستوى قرى الصيد لاساركا ، البويردة، وأنتيرفت ، إمطلان والمهيريز، قد حققت في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 أرقاما إستثنائية ، تمثلت في أزيد من 341 مليون درهم ، بزيادة بلغت 15في المائة على مستوى الحجم وتجاوت 304 في المائة على مستوى القيمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي كانت قد سجلت 84.482 مليون درهم فقط، مع العلم أن قيمة مفرغات الصيد خلال سنة 2022 بأكملها ، كانت قد توقفت عند حدود 215 مليون درهم.
