أفادت المفوضية الأوروبية في تفاعل مع سؤال صحفي يهم تجديد إتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي شارف على النهاية، أن المفاوضات مع المغرب لم يتم إطلاقها بعد، مبرزة أن الجميع في أوروبا ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي من الممكن أن يخرج قبل موعد نهاية الاتفاق في شهر يوليوز المقبل”.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لا وجود لمفاوضات مع المغرب حاليا بخصوص تجديد اتفاقية الصيد، وكذا حول ضم الأقاليم الجنوبية للمملكة في الاتفاقية”. كما شددت المفوضية على أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء المغربية “مازال كما هو”، موردة أنه “يتم إبرام اتفاق مصايد الأسماك دون المساس بمواقف أي طرف”، حسب تعبيرها.
وأكدت المؤسسة، ضمن ذات التصريح، أن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء، على أساس التسوية وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة”.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، قد أكد في وقت سابق، أن المغرب سيفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة على مستوى تجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي. حيث قال الوزير عندما حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأبناء شهر أبريل الماضي، “لا نعرف مصير الاتفاقية لحد الآن، ستنتهي الاتفاقية في الصيف، والاجتماعات التقنية تعقد بصفة دائمة، وحين يصل الوقت ويفتح الملف للنقاش سنعرف ماذا سيقع.”
وبعد أن أكد الوزير أنه “ولحد الآن ليس لدينا أي مؤشر عن كيف ستمر الأمور” أفاد المصدر الحكومي، أن المغرب مستعد لأي احتمال، مبرزا في ذات السياق أن قطاع الصيد البحري بالمملكة له إمكانيات تتعلق بالتصدير والتثمين، والعالم اليوم مفتوح. وهو ما يتيح التفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة.
