قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إغلاق مصيدة الأربيان في وجه سفن صيد الأربيان بالتجميد على طول الساحل الوطني خلال شهر يوليوز القادم .
ويأتي توقيف إستهداف الأربيان من طرف هذا الأسطول، كراحة بيولوجية لهذا الصنف من القشريات، بما يضمن لها إلتقاط الأنفاس، وحماية الصغار، وضخ روح جديدة في هذه المصيدة الإسترتيجية.
وتعرف الساحة المهنية في السنوات الاخيرة نقاشا قويا حول هذه المصيدة القشرية، التي ظلت تواجه الكثير من التحديات، بدت تداعياتها بارزة على مستوى التناقص الذي تعرفه المصيدة ، والتي دق بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر في لقاءات سابقة.
وأحالت الوزارة الوصية على غرف الصيد مجموعة من المقتراحات من اجل المناقشة وإبداء الرأي في فترة سابقة، في إتجاه مراجعة قرار متعلق بتنظيم صيد بعض أصناف الأربيان كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا وأن الإقتراحات تسير في إتجاه رفع عدد المناطق بإضافة مناطق جديدة، كما تهم رفع مسافة الصيد بالنسبة للصيد الساحلي إلى ما فوق ستة أميال بدل 3 أميال والإحتفاظ بمسافة 10 أميال لسفن التجميد. كما تنص المقتراحات على عدم إعتماد الراحة البيولوجية لكن بالمقابل يتم إنشاء 8 مناطق لمنع الصيد مؤقتا.
إلى ذلك يؤكد فاعلون أن الإصلاحات المنتظرة، يجب أن ترتكز على معطيات مجالية ورقمية دقيقة، خصوصا وأن الأرقام المتداولة تبقى بعيدة عن المنطق، لكون نسبة كبيرة من هذا النوع من القشريات يتم تصريفها في السوق السوداء. كما أن الإعتماد على أرقام الموانئ، يبقى هو الآخر غير صائب، لأنه وفي غياب الزونينك، فإن المراكب تصطاد في مناطق مختلفة بسواحل المملكة، وتعود لميناء معين من أجل التفريغ. حيث تطالب ذات الجهات بإعتماد مرحلة إنتقالية تتسم بالصرامة على مستوى المراقبة والتتبع للمفرغات، تكون كفيلة بتقديم مؤشرات منسجمة تشكل أرضية للإصلاح .
QUI EST LE GESTIONNAIRE DES PÊCHERIES…?
Les Directives techniques pour une pêche responsable (FAO, 1999) indiquent que les institutions responsables de l’aménagement des pêcheries ont deux grandes composantes: l’autorité chargée de l’aménagement des pêcheries et les parties intéressées. Les pêcheurs et les entreprises de pêche sont habituellement les principaux participants parmi les parties intéressées. L’autorité responsable de l’aménagement des pêcheries est l’entité qui a reçu de l’Etat (ou des Etats dans le cas d’une autorité internationale) le mandat d’exercer des fonctions de gestion précises. Dans de nombreux pays, cette autorité est le Département des pêches ou, s’il s’agit d’un vaste Département, la Division des pêches. Cependant, une autorité d’aménagement des pêcheries peut ne pas dépendre directement du gouvernement central, mais par exemple de la province ou de la région, ou bien elle peut être parastatale ou privée. N’importe lequel de ces arrangements peut fonctionner de façon efficace, à condition de pouvoir opérer dans un cadre juridique approprié et de disposer des ressources nécessaires pour mener à bien ses fonctions. https://www.fao.org/3/y3427f/y3427f05.htm
Le recours aux mesures techniques dans la pêche responsable: Réglementation des engins. L’aménagement des pêcheries s’impose lorsque la capacité d’exploitation des flottes de pêche dépasse la production excédentaire des stocks de poissons. La capacité d’exploitation est le produit de l’effort de pêche et de l’efficacité conjuguée de l’engin de pêche et du navire de pêche (par exemple, la capacité de chargement, la puissance du moteur, le rayon d’action, l’équipement de navigation et de détection du poisson), ainsi que des compétences de l’équipage.
L’aménagement des pêcheries prévoit différentes mesures de gestion. On peut citer les réglementations techniques des engins de pêche visant à atteindre l’objectif général d’une forte production équilibrée dans la pêcherie. Il s’agit par exemple des réglementations du maillage, destinées à améliorer les propriétés sélectives d’un engin de pêche pour réduire les prises accessoires de juvéniles, le but étant de protéger le recrutement dans les groupes de plus grande taille d’un stock, notamment le stock reproducteur. https://www.fao.org/3/y3427f/y3427f04.htm#bm04
السؤال: لماذا تتردد الوزارة الوصية عن إصدار قانون تقنيين آليات الصيد الخاصة بالمصايد القاعية…؟ وخاصة شباك الجر القاعية المثقلة.